شعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن التوسع في الأسواق الخارجية يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية التي تشمل الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب نمو السوق والبنية التحتية المتوفرة مثل الكهرباء، المياه، والعمالة المدربة، مما يضمن تحقيق استدامة في الصادرات وتوسيع الحصة السوقية للمنتجات المصرية.
وأوضح عوف، خلال مشاركته في برنامج الخلاصة على قناة المحور، أن الأسعار التنافسية للمنتج المصري تمثل ميزة كبيرة تسهم في اختراق الأسواق الأفريقية، حيث تُعد تكلفة الأيدي العاملة في أوروبا أعلى بكثير، ما يجعل المنتج المصري خيارًا مثاليًا للدول النامية في القارة السمراء.
وأشار إلى أن السوق المصري يُظهر معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، حيث يشهد نموًا طبيعيًا يتراوح بين 10% إلى 12% سنويًا.
وأضاف أن التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات هذا العام قد تدفع معدلات النمو إلى تحقيق قفزة تصل إلى 25% أو 30%، مما يعكس نجاح السياسات المطبقة حديثًا في دعم القطاع الدوائي وتحسين قدرته التنافسية.
واختتم عوف تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجه نحو الأسواق الأفريقية يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المنتج المصري على المستوى الدولي، خاصة مع استثمار الحكومة والقطاع الخاص في تحسين جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج بما يدعم تنافسيتها عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية رئيس شعبة الأدوية الأسواق علي عوف المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
البنك المركزي: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية.
وقال البنك المركزي إن معدلات الشمول المالي في مصر واصلت اتجاهها التصاعدي، لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علماً بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.
اقرأ أيضاًالأعلى في 2025.. بنك مصر يواصل طرح شهادات الادخار بسعر متميز للفائدة
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي في 2025
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة إي فاينانس