مايعترى الأسواق المالية فى بلدان العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كان لها من الأثار السلبية على مجتمعاتنا ( دول نامية ) أو البلاد ذات الأسواق النامية أو الناشئة !! وكذلك ما حدث فى جنوب شرق اسيا والسياسات المالية النقدية التى إتخذتها "الصين" مما سبب هذه الأزمة والركود والإنكماش الإقتصادى الذى يَهُبْ على كل الأسواق  ونحن منها !! لا بد أن يواجه بمجموعة من السياسات !! أو بمعنى أخر إعادة "هندسة النظام المالى" وهذا تعبير أجده شديد الدقة لما يجب أن يتخذ من إجراءات فى الأسواق المالية والتجارية المصرية، ولعل بمجىء السيد "حسن عبد الله" على رأس مجموعة محترفة فى البنك المركزى المصرى، أثق تمامًا فى قدرتهم  على رفع مؤشرات النظم التى تمهد لإعادة الخريطة التجارية من تصدير وإستيراد، وفتح أسواق جديدة "جمله ونصف جمله وقطاعى " كل هذا أوجب ترتيب البيت أو بالأصح إعادة بنائه، وترميمه خوفاَ من سقوطه على رأس المتعاملين فيه ومعه !! 
ولعل من الرؤى وما سمعنا من أراء حول ما إتخذته بعض بلدان المواجهة مع الأزمة ( التسونامية الإقتصادية ) مثل أمريكا وإنجلترا، اليابان، وبعض الدول المتأثرة بالسوق الأسيوية بأن تدخلت هذه الحكومات بصورة مؤقتة بآليات حكومية فى السوق المالى المحلى لديهم، كضخ مليارات الدولارات واليورو والين فى المؤسسات " المنهاره " والمستعدة للإنهيار، حتى لا تحدث كارثه قومية لديهم وسميت هذه التدخلات بأنها عودة عن النظام الرأسمالى أو أنها ردة للسياسات الإشتراكية وهذا وهم من أوهام قصيرى النظر !!
فالتدخل "مؤقت وإستثنائى" وسوف تعود "ريما إلى عادتها القديمة" وبسرعة شديدة لأن فرص رأس المال "ذهبية وبلاتينية"  وكل ماهو ثمين من معادن أو أنفس! هذا هو المهم والذى تعمل عليه تلك الأنظمة!!.


ولعلنا لا ننسى تأميم البنوك الفرنسية عام 1981 فى حكم الرئيس "فرنسوا ميتران"  ، سابقا واولاند ايضا حتى ماكرون اليوم ولعل "روبرت زوليك" قد إستشهد بهذه الإجراءات الفرنسية حينما وجه إليه سؤالاَ ؟؟ هل نحن عائدون إلى قرار من رئيس  الجمهورية بتأميم البنوك الوطنية ؟ " والرد هو ميتران " واليوم "اولاند" !! أى أن فرنسا حينما أتخذت فى أزمة ماليه قرار بتأميم البنوك الوطنية، إلا أنها لم تكن تنوى العودة "للرداء الأحمر"، رغم أن عام 1981 لم يكن قد سقط "حائط برلين" بعد  ولم يظهر أيضًا "جورباتشوف" بعد !! فى ذلك الوقت المبكر !!
إلا أن قمة الرأسمالية وسياساتها هى اللعب بكل الأوراق، حتى إذا إضطرت لإستخدام(أس ) (AS) من كم القميص أى عملية "نصب!!" إحتمالًا!! لكى تكسب الطاولة، إن أهم ما يميز هذه المرحلة، وما يجب أن نستفيد منه هو ترتيب أولوياتنا، ووضع خطط لعدم عودتنا لإحتياجات إستراتيجية فى الغذاء أو فى المواد البتروكيماوية أو السماد أو الطاقة التى نخطط أن ننتجها ونحلم بتصديرها بمشيئة الله!!

[email protected]

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بصورة مستمرة على تحفيز العملاء الأفراد والمؤسسات بمختلف الشرائح للتعامل مع البنوك وتعظيم سبل استفادة وتنمية مدخراتهم وثرواتهم  وكذا الحصول على التمويل الملائم لتلبية كافة احتياجاتهم.

تستهدف البنوك المصرية من تلك الاجراءات حسن ادارة الأموال وتوجيهها في القنوات الشرعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطنين أيضا.

تخفيضات جديدة على الفائدة في البنوك.. ما أعلى شهادة إدخار حاليا؟أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات

من بين تلك الاجراءات، دعم البنك المركزي المصري البنوك لابتكار منتجات مصرفية تساعد في زيادة اقبال المواطنين لمواجهة ارتفاع الموجات التضخمية والأسعار ومن ثم امكانية استثمار كافة المدخرات و الثروات المخزنة لديهم بأقل تكلفة واعلي عائد.

تسمح تلك الجهود من خلال اطلاق منتجات الادخار من بينها طرح شهادات ادخارية لتعظيم العوائد والمدخرات المملوكة للعملاء..

وينشر موقع صدي البلد الأخباري أعلى شهادات ادخار يمكن للعملاء الأفراد شراءها بعوائد مرتفعة وشروط ميسرة..

البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الباتينية الثلاثية وهي :

الشهادة الثلاثية البلاتينية الثلاثية:

يتم شراء تلك الشهادة بقيمة ألف جنيه بحد أدني و بعائد شهري 23.5% أو سنوي بنسبة 27% لمدة سنة واحدة وتعطي لصاحبها الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات:

يتم شراءها بـ1000 جنيه بعائد شهري 26% في العام الأول ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

ويصل العائد السنوي لتلك الشهادة 30% في السنة الأولى، و25% في الثانية، و20% في العام الأخير.

تعطي لصاحبها ميزة الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.

بنك مصر 

يقوم البنك بطرح نوعين من الشهادات أحدهما 

شهادة القمة: 

وهي شهادة بعائد سنوي ثابت لمدة 3 سنوات عائدها 21.5%،  يتم شراءها بحد أدني 1000 جنيه.

شهادة طلعت حرب: 

وهي شهادة بعائد شهري وسنوي ثابت لمدة عام واحد بعائد 23.5% شهريًا، أو 27% سنويًا ،بقيمة شراء مبدئية 1000 جنيه ويتم صرف عائدها بنهاية المدة.

مقالات مشابهة

  • تراجع أسعار الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم
  • سامح قاسم يكتب: داليا زيادة.. حين تُصبح الكلمات خنجرًا
  • مليون طالب في الانتظار: إضراب يكتب فصلاً من القلق
  • صلاح الدين عووضة يكتب.. معليش الإعيسر !!
  • تامر أفندي يكتب: أنا اليتيم أكتب
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: أن تسافر عنك إليك
  • أعلى شهادة ادخار في البنوك .. تفاصيل
  • رأي.. إردام أوزان يكتب عن مسار تصادمي في سوريا: هل تقلب تركيا وإسرائيل الموازين الإقليمية؟
  • الكشكي: المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمحاسبة نتنياهو ووقف العدوان الإسرائيلي
  • صلاح الدين عووضة يكتب.. أأضحك أم أبكي؟!