د.حماد عبدالله يكتب: "هندسة " النظام المالى الدولى !!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مايعترى الأسواق المالية فى بلدان العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كان لها من الأثار السلبية على مجتمعاتنا ( دول نامية ) أو البلاد ذات الأسواق النامية أو الناشئة !! وكذلك ما حدث فى جنوب شرق اسيا والسياسات المالية النقدية التى إتخذتها "الصين" مما سبب هذه الأزمة والركود والإنكماش الإقتصادى الذى يَهُبْ على كل الأسواق ونحن منها !! لا بد أن يواجه بمجموعة من السياسات !! أو بمعنى أخر إعادة "هندسة النظام المالى" وهذا تعبير أجده شديد الدقة لما يجب أن يتخذ من إجراءات فى الأسواق المالية والتجارية المصرية، ولعل بمجىء السيد "حسن عبد الله" على رأس مجموعة محترفة فى البنك المركزى المصرى، أثق تمامًا فى قدرتهم على رفع مؤشرات النظم التى تمهد لإعادة الخريطة التجارية من تصدير وإستيراد، وفتح أسواق جديدة "جمله ونصف جمله وقطاعى " كل هذا أوجب ترتيب البيت أو بالأصح إعادة بنائه، وترميمه خوفاَ من سقوطه على رأس المتعاملين فيه ومعه !!
ولعل من الرؤى وما سمعنا من أراء حول ما إتخذته بعض بلدان المواجهة مع الأزمة ( التسونامية الإقتصادية ) مثل أمريكا وإنجلترا، اليابان، وبعض الدول المتأثرة بالسوق الأسيوية بأن تدخلت هذه الحكومات بصورة مؤقتة بآليات حكومية فى السوق المالى المحلى لديهم، كضخ مليارات الدولارات واليورو والين فى المؤسسات " المنهاره " والمستعدة للإنهيار، حتى لا تحدث كارثه قومية لديهم وسميت هذه التدخلات بأنها عودة عن النظام الرأسمالى أو أنها ردة للسياسات الإشتراكية وهذا وهم من أوهام قصيرى النظر !!
فالتدخل "مؤقت وإستثنائى" وسوف تعود "ريما إلى عادتها القديمة" وبسرعة شديدة لأن فرص رأس المال "ذهبية وبلاتينية" وكل ماهو ثمين من معادن أو أنفس! هذا هو المهم والذى تعمل عليه تلك الأنظمة!!.
ولعلنا لا ننسى تأميم البنوك الفرنسية عام 1981 فى حكم الرئيس "فرنسوا ميتران" ، سابقا واولاند ايضا حتى ماكرون اليوم ولعل "روبرت زوليك" قد إستشهد بهذه الإجراءات الفرنسية حينما وجه إليه سؤالاَ ؟؟ هل نحن عائدون إلى قرار من رئيس الجمهورية بتأميم البنوك الوطنية ؟ " والرد هو ميتران " واليوم "اولاند" !! أى أن فرنسا حينما أتخذت فى أزمة ماليه قرار بتأميم البنوك الوطنية، إلا أنها لم تكن تنوى العودة "للرداء الأحمر"، رغم أن عام 1981 لم يكن قد سقط "حائط برلين" بعد ولم يظهر أيضًا "جورباتشوف" بعد !! فى ذلك الوقت المبكر !!
إلا أن قمة الرأسمالية وسياساتها هى اللعب بكل الأوراق، حتى إذا إضطرت لإستخدام(أس ) (AS) من كم القميص أى عملية "نصب!!" إحتمالًا!! لكى تكسب الطاولة، إن أهم ما يميز هذه المرحلة، وما يجب أن نستفيد منه هو ترتيب أولوياتنا، ووضع خطط لعدم عودتنا لإحتياجات إستراتيجية فى الغذاء أو فى المواد البتروكيماوية أو السماد أو الطاقة التى نخطط أن ننتجها ونحلم بتصديرها بمشيئة الله!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان.
وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأثنين بهذه المناسبة بيانا صحفيا تناول فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
وكشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والسودان والتشاور بشأن عدد من القضايا الأقليمية.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 20241. منتجات مطاحن بقيمة 218 مليون دولار.
2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 84 مليون دولار.
3. محضرات حبوب بقيمة 42 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 41 مليون دولار.
5. ملابس بقيمة 39 مليون دولار.
1. حيوانات حية بقيمة 129 مليون دولار.
2. حبوب واثمار زيتية بقيمة 87 مليون دولار.
3. قطن بقيمة 52 مليون دولار .
4. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 17 مليون دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 500 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان السودان 51.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عدد المصريين المتواجدين في السودان طبقــاً لتقديرات البعثة 550 مصري حتى نهاية عام 2023 .