لبنان ٢٤:
2025-03-29@16:48:16 GMT

سقط حلف الأقليات: لا عذر بعد اليوم

تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT

كتب عمرو الكبي في " اللواء": سقوط نظام الأسد في سوريا لا يعني انتصار مشروع الدولة المدنية الوطنية تلقائيا. فدولة المواطنة بحاجة لترسيخ مفهوم تقبّل الآخر على اختلافه، ثم تضافر الجهود لبناء الثقة بين المواطنين والعمل معا للتغلّب على العقبات. تقع المسؤولية اليوم على القوى المنتصرة لتأمين البيئة الصحية من أجل إطلاق مشروع بناء الدولة المدنية الوطنية.

من هنا عليهم احتضان الجميع وحماية حرماتهم واحترام حقوقهم الفردية بعيدا عن التشفّي والانتقام. إلّا ان ذلك لا يعني عدم الاقتصاص ممن أجرم وظلم على صعيد فردي وليس على صعيد مجموعات عرقية أو مذهبية. كما أن القصاص يجب ان يحصل حصراً عبر مؤسسات الدولة والآليات القانونية. أما من كان فقط مؤيدا أو مناصرا بالرأي والكلمة، فلا اثم عليه ويجب حماية حقه بالاعتقاد والتعبير.
للتغيير الحاصل اليوم في سوريا تداعيات كبرى على الداخل اللبناني. فسقوط مشروع حلف الأقليات في سوريا اضعف هذا المشروع وأركانه في لبنان. فكما ساهم نظام سوريا الأسد بتشويه الدستور اللبناني بعد الحرب الأهلية وحوّل لبنان عن مشروع دولة المواطنة المدنية المنصوص عليها في الدستور إلى دولة الأقليات الطائفية المنهارة حاليا، قد يشكّل التغيير الحاصل في سوريا فرصة للبنانيين بالعودة لدولة المواطنة الدستورية.
شدّد الدستور اللبناني في روحه ومضمونه على مفهوم المواطنة. ولمعالجة الواقع الطائفي الناتج عن الحرب الأهلية، رسم الدستور مسار للابتعاد عن الطائفية نحو المواطنة. حدّد الدستور طوائف بعض الشخصيات المتبوئة لمناصب رسمية. فالدستور اللبناني لا يوزع المناصب على الطوائف كما يعتقد ويمارس الكثير اليوم. إنما المناصب الرسمية هي
لكل اللبنانيين. حتى التوزيع المناطقي على النواب هو فقط إجراء انتخابي، بينما كل نائب داخل البرلمان اللبناني يمثل الأمة قاطبة وليس منطقته.
وكذلك الرئاسات، فرئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان وليس من حصة طائفة، بل ولاعتبارات واقع ما بعد الحرب، نص الدستور ان طائفة رئيس الجمهورية مارونية. وكذلك رئيس مجلس النواب هو لكل لبنان، ولتكن طائفته شيعية. وكذلك رئيس مجلس الوزراء هو لكل لبنان، ولتكن طائفته سنية. كما نص الدستور أيضا على العمل لإلغاء الطائفية السياسية وهو مسار وليس قرار.
بصيغة أخرى، دستورياً، لا دور للطوائف بتعيين أو اختيار الرئاسات والنواب، كما لا يحق لأصحاب المناصب التمييز بين اللبنانيين على أساس طائفي أو مناطقي. فآلية الانتخاب والتعيين لا تلحظ أي دور للطوائف كمجموعات. إلّا ان الممارسة السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية إلى اليوم والتي رعاها النظام السوري الزائل، شوّهت الدستور ورسّخت مفهوم دولة الأقليات الطائفية وأبعدت لبنان عن دولة المواطنة المدنية الحديثة. فتشكّلت طبقة سياسية تزعمت طوائفها وحوّلت المواطنين اللبنانيين لرعايا عائلة «الزعيم» على غرار اقطاع القرون الوسطى. فأصبحت مؤسسات الدولة والإدارة الخدماتية غنيمة لمحاصصة طائفية، فتحوّلت الديمقراطية المدنية الحديثة المرجوة إلى ديمقراطية توافقية طائفية ممسوخة على غرار أنماط أخرى كالديمقراطيات الاشتراكية الشعبية.
أضعف التغيير في سوريا نظام الأقليات الطائفي في لبنان. وبالتالي هنالك فرصة جدّية نحو تأسيس دولة المواطنة المدنية عبر التمسّك بروح ونص الدستور والابتعاد عن التفسيرات الشاذة والممارسات الشخصانية التي أدّت لانهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد اللبناني. كما على من اكتوى بنار الظلم والتهميش الناتج عن دولة الأقليات الطائفية أن يبادر اليوم لهدم منطق نظام الظالم للعمل من أجل دولة المواطنة المدنية العادلة. انها فرصة إقليمية للعمل من أجل مستقبل أفضل فلا عذر بعد اليوم.   


المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی سوریا

إقرأ أيضاً:

الرئيس اللبناني إلى باريس في أول زيارة لبلد غربي  

 

 

بيروت - يتوجّه الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة 28مارس2025، إلى فرنسا في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية منذ انتخابه في كانون الثاني/يناير، بعدما ساهمت باريس بشكل كبير في وصوله إلى الرئاسة، آملا في  إطلاق مسار إصلاحات سياسية واقتصادية في بلد يرزح تحت أزمة عميقة.

وأنهى انتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام فراغا وجمودا سياسيا استمر لأكثر من عامين.

وتقع على عاتق عون وسلام مهمة صعبة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأمامهما أيضا تحدّي نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر حربا دامية بين الحزب حليف إيران واسرائيل، خرج منها لبنان منهكا.

ويعتبر الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس كريم بيطار أن "هذه الزيارة إلى فرنسا ذات رمزية كبيرة، لأن فرنسا كانت، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، من بين الدول الثلاث التي دفعت بقوة نحو انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية".

ويضيف بيطار أن الزيارة "تهدف أيضا إلى تمكين فرنسا من استعادة الدور التقليدي الذي كانت تلعبه خلال المؤتمرات السابقة للمانحين، أي أن تكون فرنسا هي الجهة التي تعبّئ الدول الصديقة للبنان".

- إصلاحات ضرورية -

ومن المقرر أن يلتقي عون الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت في 17 كانون الثاني/يناير بعيد انتخاب عون، وأعلن حينها عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان، لم يحدد تاريخه لم بعد.

وأكد الرئيس اللبناني الأربعاء خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان أنه "يتطلع الى اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد"، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وأضاف عون أنه "مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن ان تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية".

وفي هذا السياق، يشرح كريم بيطار "شهدنا موجة من التفاؤل خلال الشهرين الماضيين، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للخشية من أن مهمة القادة الجدد لن تكون بهذه السهولة".

ويضيف بيطار أن مسار الإصلاحات يصطدم بما يسميه "فريق المصالح الخاصة الذي يسعى إلى منع أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، وأي بناء لدولة، وأي إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ويلفت إلى أن هذه الدولة العميقة حيث السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية مترابطة بشكل وثيق، "تسعى إلى حماية النظام الذي استمر طيلة 30 عاما".

ويعدّ الصراع القائم حاليا حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، دليلا دامغا على ذلك، بينما الحاكم السابق رياض سلامة المتّهم بعمليات اختلاس ضخمة من الأموال العامة موقوف في السجن.

- نزع سلاح حزب الله -

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، نتيجة سوء الإدارة والفساد والإهمال وتقاعس الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.

وتقع على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا مهمة حساسة تتمثّل في الإشراف على نزع سلاح حزب الله من جنوب البلاد كمرحلة أولى.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حدا للأعمال القتالية بين حزب الله واسرائيل.

وهو نصّ على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

وعلى حزب الله الذي خرج مضعفا من الحرب تفكيك بنيته العسكرية والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني أي على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من الحدود بموجب الاتفاق.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير، أبقت الدولة العبرية على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخولها الاشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود، ولا تزال تشنّ غارات على جنوب وشرق لبنان.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مقابلة بثّت الخميس مع قناة فرانس 24 إن "حزب الله متعاون في جنوب لبنان"، كما أن "الجيش (اللبناني) يقوم بواجبه في الكامل" هناك.

واتهم عون اسرائيل "بخرق وقف إطلاق النار وخرق الاتفاق ومن ضمن ذلك بقاؤها في خمس نقاط وعدم إطلاق سراح الأسرى".

وتابع الرئيس اللبناني "نسعى الى الحفاظ على وقف إطلاق النار"، معتبرا أنه ينبغي أن يكون هناك "ضمانات" من كلّ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية اللتين رعتا اتفاق وقف إطلاق النار.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • باكستان ترفض ادعاءات الهند عن حقوق الأقليات
  • إيكونوميست: مغازلة إسرائيل الأقليات تهور بناء على تجارب الماضي
  • سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالة جديدة
  • الرئيس اللبناني: لبنان يواجه أعلى نسبة نازحين ولاجئين في العالم
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا
  • بالفيديو.. مناشدات لإعمار المدارس في الجنوب اللبناني
  • الإمارات: أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والتمييز
  • الرئيس اللبناني إلى باريس في أول زيارة لبلد غربي  
  • مجلس الوزراء اللبناني يعيّن كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان
  • نقل مفاجئ للّقاء اللبناني السوري إلى جدة اليوم