لبنان ٢٤:
2024-12-25@15:48:47 GMT
سقط حلف الأقليات: لا عذر بعد اليوم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كتب عمرو الكبي في " اللواء": سقوط نظام الأسد في سوريا لا يعني انتصار مشروع الدولة المدنية الوطنية تلقائيا. فدولة المواطنة بحاجة لترسيخ مفهوم تقبّل الآخر على اختلافه، ثم تضافر الجهود لبناء الثقة بين المواطنين والعمل معا للتغلّب على العقبات. تقع المسؤولية اليوم على القوى المنتصرة لتأمين البيئة الصحية من أجل إطلاق مشروع بناء الدولة المدنية الوطنية.
للتغيير الحاصل اليوم في سوريا تداعيات كبرى على الداخل اللبناني. فسقوط مشروع حلف الأقليات في سوريا اضعف هذا المشروع وأركانه في لبنان. فكما ساهم نظام سوريا الأسد بتشويه الدستور اللبناني بعد الحرب الأهلية وحوّل لبنان عن مشروع دولة المواطنة المدنية المنصوص عليها في الدستور إلى دولة الأقليات الطائفية المنهارة حاليا، قد يشكّل التغيير الحاصل في سوريا فرصة للبنانيين بالعودة لدولة المواطنة الدستورية.
شدّد الدستور اللبناني في روحه ومضمونه على مفهوم المواطنة. ولمعالجة الواقع الطائفي الناتج عن الحرب الأهلية، رسم الدستور مسار للابتعاد عن الطائفية نحو المواطنة. حدّد الدستور طوائف بعض الشخصيات المتبوئة لمناصب رسمية. فالدستور اللبناني لا يوزع المناصب على الطوائف كما يعتقد ويمارس الكثير اليوم. إنما المناصب الرسمية هي
لكل اللبنانيين. حتى التوزيع المناطقي على النواب هو فقط إجراء انتخابي، بينما كل نائب داخل البرلمان اللبناني يمثل الأمة قاطبة وليس منطقته.
وكذلك الرئاسات، فرئيس الجمهورية هو رئيس لكل لبنان وليس من حصة طائفة، بل ولاعتبارات واقع ما بعد الحرب، نص الدستور ان طائفة رئيس الجمهورية مارونية. وكذلك رئيس مجلس النواب هو لكل لبنان، ولتكن طائفته شيعية. وكذلك رئيس مجلس الوزراء هو لكل لبنان، ولتكن طائفته سنية. كما نص الدستور أيضا على العمل لإلغاء الطائفية السياسية وهو مسار وليس قرار.
بصيغة أخرى، دستورياً، لا دور للطوائف بتعيين أو اختيار الرئاسات والنواب، كما لا يحق لأصحاب المناصب التمييز بين اللبنانيين على أساس طائفي أو مناطقي. فآلية الانتخاب والتعيين لا تلحظ أي دور للطوائف كمجموعات. إلّا ان الممارسة السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية إلى اليوم والتي رعاها النظام السوري الزائل، شوّهت الدستور ورسّخت مفهوم دولة الأقليات الطائفية وأبعدت لبنان عن دولة المواطنة المدنية الحديثة. فتشكّلت طبقة سياسية تزعمت طوائفها وحوّلت المواطنين اللبنانيين لرعايا عائلة «الزعيم» على غرار اقطاع القرون الوسطى. فأصبحت مؤسسات الدولة والإدارة الخدماتية غنيمة لمحاصصة طائفية، فتحوّلت الديمقراطية المدنية الحديثة المرجوة إلى ديمقراطية توافقية طائفية ممسوخة على غرار أنماط أخرى كالديمقراطيات الاشتراكية الشعبية.
أضعف التغيير في سوريا نظام الأقليات الطائفي في لبنان. وبالتالي هنالك فرصة جدّية نحو تأسيس دولة المواطنة المدنية عبر التمسّك بروح ونص الدستور والابتعاد عن التفسيرات الشاذة والممارسات الشخصانية التي أدّت لانهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد اللبناني. كما على من اكتوى بنار الظلم والتهميش الناتج عن دولة الأقليات الطائفية أن يبادر اليوم لهدم منطق نظام الظالم للعمل من أجل دولة المواطنة المدنية العادلة. انها فرصة إقليمية للعمل من أجل مستقبل أفضل فلا عذر بعد اليوم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الإخوان المسلمون في سوريا يطالبون بعودة دستور 1950.. ماذا تعرف عنه؟
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الأحد بيانًا دعت فيه إلى اعتماد دستور 1950 لفترة انتقالية مؤقتة لمنع الفراغ الدستوري. وأشار البيان إلى أن هدم نظام المخلوع بشار الأسد الاستبدادي كان مكلفًا وصعبًا.
ودعت الجماعة إلى التكاتف لبناء دولة العدل والقانون على قاعدة السواء في الوطن في هذه الظروف المحيطة.
سقوط الطغيان وبناء الأوطان#بيان_رسمي pic.twitter.com/H1hF4n7OCO — إخوان سورية (@IkhwanSyriaAR) December 21, 2024
وأكدت الجماعة أنها تمد يدها إلى حكومة تسيير الأعمال برئاسة محمد البشير، وتقدم كل إمكاناتها لبناء الدولة السورية، ومؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
وطالبت في بيانها، على أهمية الإسراع في بناء مؤسسات دولة مستقرة ترتكز على القاعدة الشعبية الثورية التي قادت عملية التغيير. وشددت الجماعة على ضرورة أن تضم هذه المؤسسات تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح الشعب السوري لتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وبشأن القرار الأممي 2254، قالت الجماعة إنها تدرك أن الجزء الأول من القرار والمتعلق بإنشاء إدارة انتقالية بالمشاركة بين المعارضة والنظام لم يعد قائماً بعد سقوط النظام، ولكن البلاد ما زالت بحاجة إلى دستور جديد وانتخابات حرة.
دعت الجماعة إلى اعتماد دستور 1950 لفترة انتقالية مؤقتة لمنع الفراغ الدستوري، ريثما يتم تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يحافظ على هوية البلد ويصون حقوق جميع المكونات. يتبع ذلك إجراء انتخابات حرة تشريعية ورئاسية.
دعوى قديمة
وفي عام 2017 أطلق عدد من الثوار السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم الدستور السوري عام 1950، بديلا عن دستور 7319 المعمول به في نظام البعث.
وقالوا إن دستور عام 1950 هو الدستور الوحيد الذي تم وضعه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة واستطاع أن يمثل جميع الأطياف السياسية والدينية والعرقية، وبآلية ديمقراطية، واعتمد نظاما برلمانيا يقوم على التوازن والتعاون بين السلطات، وهي ضرورة حكمت ظروف المرحلة السائدة آنذاك.
لكن دستور 1950 لم يعمل به طويلا، فسرعان ما غير مع انقلاب حزب البعث، وتولي حافظ الأسد على الحكم عبر انقلاب عسكري.
فصاغ على مقاسه لأول مرة الدستور 7319، وظل بدون أي تعديل إلا في استثنائيين إثنين، الأول عام 1981 للتخلي وقتها عن علم اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، وقد ترك الأمر يوم إذ لحافظ لاختيار العلم البديل.
أما المرة الثانية التي عدل فيها الدستور فكانت عام 2000 لتعديل السن القانونية لرئيس الجمهورية من سن ال40 إلى 34، بما يتناسب عند تلك المرحلة مع سن بشار الأسد لتوريثه للحكم الذي بقي على رأسه، متمسكا بذات الدستور حتى عام 2012.
وعقب انطلاق الثورة السورية قام بشار بإجراء تعديلات شكلية، ولم ينفعه إلغاء المادة الثامنة التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع والدولة.
دستور 1950 وبداية الحكم المدني
وفي عام 1950، وضعت سوريا "دستور الاستقلال"، وهو أول دستور مدني من نوعه للبلاد. اطلعت اللجنة المكلفة بصياغته على 15 دستوراً أوروبياً وآسيوياً للوصول إلى "أرقى المعايير الممكنة".
وجاءت المادة الثالثة من الدستور لتحدد أن "دين رئيس الجمهورية الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع"، وهو ما استمر في الدساتير اللاحقة.
حدد دستور عام 1950 صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنح البرلمان دوراً تشريعياً أوسع من خلال منعه نقل صلاحياته التشريعية إلى الحكومة، حتى بشكل مؤقت. كما عزز الدستور من سلطة القضاء عبر إنشاء المحكمة الدستورية العليا لضمان مراقبة دستورية القوانين وحماية الحقوق.
كفل الدستور حرية الرأي والصحافة، والاجتماع والتظاهر، والمحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي والتوقيف دون محاكمة لفترة طويلة، وحفظ حق الملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية وتأطير الملكية العامة للدولة، وحماية حقوق الفلاحين والعمال على وجه الخصوص.
كما يعتبر مرجعاً يمكن البناء عليه في الفترة الانتقالية لضمان المساواة بين السوريين كافة بمختلف قومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم.
مصطفى السباعي ودين الدولة
يعد لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين في سوريا٬ وأول مراقب عام لها الشيخ مصطفى السباعي٬ دورا في صياغة دستور عام 1950.
فحين احتدم الجدل في البرلمان حول مسألة دين الدولة في دستور عام 1950، الذي شكلت جمعية تأسيسية لإقراره، وقف السباعي الذي كان عضوا في لجنة صياغة الدستور، ليدافع عن روح الإسلام المعتدل في وجه نواب حزب البعث وأتباع أكرم الحوراني في حزب الشباب.
قائلا إن سوريا دولة برلمانية، وحق التشريع يعود فقط للبرلمان، فلا توجد سلطة دينية بإمكانها إرغام البرلمان على قبول دستور لا يقره البرلمان ولا يرضى به.
وأوضح مصطفى السباعي أن الهدف من تسمية دين الدولة٬ هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية، تساعد في تحديد النظام والقانون، وأن المسألة عمليا مرتبطة بأكثرية السكان، وبما أن 90% من سكان سوريا مسلمون، ليصبح الإسلام تلقائيا دينا للدولة.
وكانت هذه الردود الدفاعية كفيلة بوضع حدود للنقاش الذي امتد إلى الشارع، قبل أن يتقدم السباعي بمقترح حل الخلاف القائم، ومكن الجمعية التأسيسية من إقرار الدستور حين استبدل عبارة الإسلام دين الدولة، بأن الإسلام دين رئيس الدولة.
عُطل دستور 1950 أكثر من مرة بسبب تجدد الانقلابات العسكرية، ثم عُطل مع قيام الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 حتى عام 1961 مع سنة الانفصال، حيث أعيد إحياؤه، وبقي معمولاً به حتى 8 آذار/مارس 1963، عندما سيطر حزب البعث على السلطة وألغى الدستور والحريات العامة وأغلق الصحف.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية