مرة أخرى، عادت سوريا إلى واجهة الحدث الإقليمي والدولي، بعد أن تحوّلت لسنوات إلى ملفّ شبه منسيّ، يدعو للتشاؤم، لكن سقوط نظام الأسد خلال أيام معدودات بعد عملية «ردع العدوان»، وما رافقها من انكشاف سريع لهزالة البنية العسكرية للجيش، وارتباك النظام السياسي السوري، ومن ثمّ فرار رأس النظام إلى روسيا، أعاد تسليط الضوء على البلد الذي يعدّ من نواحٍ عديدة، مهمّاً في الفضاء الجيوسياسي لكلّ المنطقة، وأعاد طرح العديد من الضرورات والمخاوف، ليس فقط لدى صناع القرار في المنطقة، بل في الأساس لدى قطاعات واسعة من المجتمع السوري.
ليس هيّناً أن يسقط نظام سياسي/ أمني، تاركاً البلاد في حالة كارثية، فالكثير من ذوي المعتقلين في سجن صيدنايا سيء الصيت والفروع الأمنية، كانوا يأملون بخروج أبنائهم، ليكتشفوا فجأة أن مصيرهم لا يزال مجهولاً، ما يعني لهم أن النظام قام بتصفية القسم الأكبر من المعتقلين خلال السنوات الماضية، وعلى مراحل، ومن بينهم سياسيون وحقوقيون بارزون، أمثال عبد العزيز الخير، ورجاء الناصر، وخليل معتوق، وهم من قادة العمل السلمي والحقوقي على مدار عقود.
وعلى الرغم من الفرح العارم الذي شهدته ساحات الاحتفال بسقوط النظام، سادت أجواء قلق في أوساط اجتماعية كثيرة، وطُرحت أسئلة كثيرة، حول طبيعة النظام السياسي الجديد لسوريا، خصوصاً فيما يتعلق بالدستور، وتنظيم الحريات السياسية والاجتماعية والفردية، ومكانة النساء حقوقياً، في مجتمع سوري متنوّع ثقافياً ودينياً واجتماعياً، وهي أسئلة مشروعة وملحّة، فالسوريون الذين عانوا من استبداد، ربما هو الأطول في تاريخ المنطقة، لا يريدون استبدال نظام استبدادي بآخر.
وفي واجهة التحدّيات الراهنة، هناك ملفّ الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية للسكان، فبحسب المنظمات الدولية، هناك نحو 90% من السكان تحتّ خطّ الفقر، كما غابت خلال السنوات الأخيرة الكثير من الخدمات، أو أصبحت شبه غائبة، بسبب نقص المحروقات وحوامل الطاقة، والذي أسهم شحّها في إعدام القطاع الصناعي السوري، كما أسهم تقطيع المدن بين النظام السابق والمعارضة في تضييق قطر دائرة الإنتاج، وإضعاف التكامل بين حلقاتها، وهروب معظم رؤوس الأموال من البلاد، وهجرة الكفاءات إلى بلدان اللجوء، وتدهور مستوى اليد العاملة الماهرة.
سوريا التي عاشت في خمسينات القرن الماضي، بعد رحيل الانتداب الفرنسي، سنوات من الديمقراطية، والعمل السياسي العلني، والتنافس البرلماني، تأمل اليوم أحزابها بعودة هذا المناخ الحرّ، ليسهم في تقوية النسيج الوطني المتنوّع، بحيث يكون التنافس السياسي على البرامج التي تقدّمها الأحزاب في المجالات كافة، وترك الحكم للناخب، في صناديق الاقتراع، لكن هذا الأمر، سيكون مرهوناً بكيفية صياغة النظام السياسي، وكتابة الدستور الجديد، وقانون عصري للأحزاب.
إن وصفة الدول والأنظمة السياسية الحديثة لا تحتاج إلى اختراع من جديد في تاريخ البشرية الحديث، فالمدخل الرئيسي هو تبني المواطنة المتساوية من دون أي تمييز على أساس قومي أو ديني أو طائفي أو جندري، وفصل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنع أي محاكمات خارج القضاء المدني المستقل والنزيه، وحرية الإعلام، لكن ما يثير مخاوف قسم كبير من السوريين أن تحدث عملية تجاهل لهذه الوصفة، تحت ذرائع ومبررات عديدة.
وفي مسائل السيادة الوطنية، فإن تحدّي إخراج الاحتلالات كافة من سوريا مسألة مهمة، وتمثل تحدياً كبيراً، لكن هذا التحدي، مرهون بإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية جامعة، وتحت سقف الدستور، ورهن حدوث توافقات دولية وإقليمية، ورهن وعي السوريين بعدم الانجرار وراء سياسات المحاور، والدفع نحو علاقات جيدة مع المحيط، وخصوصاً المحيط العربي.
لقد كان واضحاً بالنسبة لقسم كبير من السوريين، وبالنسبة لدول الإقليم، أن النظام السوري زائل في نهاية المطاف، وأن إعادة تأهيله ليست ممكنة، على الرغم من المحاولات العديدة التي أبدتها دول عربية حريصة على سوريا، من أجل تطبيق القرار الأممي 2254، للحلّ السياسي، والتي اصطدمت بتعنّت النظام وتجاهله، ولئن كانت المرحلة الماضية قد طويت اليوم، فإن المطلوب دفع سوريا نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي، كخطوة على طريق بناء نظام أمن واستقرار في عموم المنطقة.
إن إعادة الحيوية للمجتمع السوري، مرهونة، من بين أمور كثيرة، بعودة العمل السياسي والمدني والنقابي، وإنهاء ثنائية الخارج والداخل، فلم يعد هناك أي مبرر سياسي لبقاء قيادات المعارضة السياسية خارج البلاد، فعودتهم السريعة ضرورية، لإحداث نوع من التماسك المجتمعي والسياسي، خصوصاً القوى الوطنية الديمقراطية، وإحداث توازن في المشهد السياسي الوطني العام، وإطلاق منصاتهم الإعلامية، والمشاركة في الفعاليات العامة، وانتقاد أي خطوات مضادة للديمقراطية والمواطنية، ومواجهتها بالعمل السياسي المنظم.
إن استحضار أرقام الكارثة السورية اليوم سياسياً واقتصادياً وإنسانياً قد يدعو للتشاؤم، لكن لا مفرّ أمام السوريين من إمساك زمام مصيرهم بيدهم، والعمل على منع عودة الاقتتال الداخلي، والخروج سريعاً نحو الأمان والاستقرار والازدهار، ومواجهة التحدّيات التي يطرحها الواقع، والعمل على حلّها، وإعادة سوريا لتشارك محيطها الإقليمي في صناعة مستقبل أفضل لعموم المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
آثار مدمرة للحرب بأوكرانيا على النظام البيئي في المنطقة
لم تقتصر آثار حرب روسيا وأوكرانيا -والتي أتمت أمس الاثنين عامها الثالث- على الخسائر البشرية والاقتصادية فحسب، بل خلّفت تأثيرات بيئية جسيمة تهدد النظام البيئي في المنطقة، وذلك نتيجة التفجيرات المتواصلة وحرائق الغابات والتسريبات الكيميائية.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تضرر أكثر من 3 ملايين هكتار من الغابات الأوكرانية بما في ذلك مليون هكتار في المحميات، نتيجة حفر الخنادق وقطع الأشجار وزراعة الألغام في مناطق القتال، وفقا لصندوق الحياة البرية العالمي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أبحاث علمية: أغنى دول تساهم بأعلى معدلات الانقراض خارج حدودهاlist 2 of 2خلافات التمويل تسيطر على انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي بروماend of listكما أدت الحرائق الناجمة عن القذائف المتبادلة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفق المصدر السابق الذي أكد إمكانية رؤية سحب عملاقة من الدخان تتصاعد بجوار خط المواجهة الحدودي الذي يبلغ طوله 600 ميل (نحو 966 كيلومترا).
وأفادت دراسة نشرت أمس الاثنين بمجلة إيكواكشن بأن الانبعاثات الناتجة عن حرائق الغابات نتيجة الحرب بأوكرانيا أسهمت في تفاقم أزمة المناخ عالميا في ظل تدمير النظم البيئية التي كانت تمتص الكربون.
وكشفت الدراسة أن حرائق الغابات في أوكرانيا تسببت في إطلاق ما يقرب من 120 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الأشهر الأولى من الحرب.
وكان تقرير سابق -نشرته لجنة الإنقاذ الدولية في سبتمبر/أيلول 2024- أفاد بأنه خلال عامين من الحرب وصلت الانبعاثات الكربونية إلى 175 مليون طن متجاوزة الانبعاثات السنوية للدول الصناعية.
إعلانوأوضح أن الرقم التراكمي للانبعاثات بعد عامين من الحرب يساوي الانبعاثات الكربونية لخمس دول مصنفة على أنها دول متضررة من الصراعات، وهي هاييتي وسوريا وبوركينا فاسو واليمن والصومال.
وأدت العمليات القتالية إلى كوارث بيئية هددت بفقدان أنواع مهددة بالانقراض. ففي يونيو/حزيران 2023 فجّر الجيش الروسي خزان كاخوفكا لإحباط هجوم مضاد أوكراني، مما أدى إلى فيضان نتيجة إطلاق أكثر من 14 ترليون لتر من المياه، الأمر الذي أسفر عن قتل حيوانات وجرف مزرعة أسماك للحفاظ على سمك الحفش المهدد بالانقراض.
كذلك، انهار النظام البيئي لنهر السيم -الذي يمر بكل من روسيا وأوكرانيا- في أغسطس/آب الماضي بعد إلقاء مواد كيميائية بالنهر أدت إلى انخفاض مستويات الأكسجين إلى الصفر، مما أسفر عن نفوق جماعي للأسماك والرخويات وجراد البحر، بعضها كان أصنافا نادرة.
وقال المسؤولون الأوكرانيون إن الحادثة أدت إلى اعتبار نهر السيم "أول نهر ميت بالكامل في أوروبا"، وفق ما نقلته صحيفة غارديان.
وأشار مسؤولون تحدثوا للغارديان إلى أن الحرب دمرت موائل مهمة للحياة البرية، دفعت أنواعا نادرة من الكائنات الحية إلى تغيير مسار هجرتها الطبيعية.
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى نفوق عدد كبير من الدلافين والحيتان في البحر الأسود جراء الانفجارات التي سببتها الطوربيدات والألغام وبفعل ضجيج أجهزة السونار التي تستخدمها السفن الحربية.
وأسفرت الحرب أيضا عن عودة النشاط الإشعاعي في منطقة تشيرنوبيل، التي بقيت تربتها مستقرة لمدة 40 عاما بعد كارثة المفاعل النووي.
وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الجنود الروس حفروا في تربة المنطقة الملوثة بالإشعاعات، مما أدى إلى نشاطها، وذلك بعد سيطرتهم على محطة الطاقة النووية في تشيرنوبيل عام 2022.
وكانت هيئة التفتيش الحكومية التنظيمية النووية الأوكرانية أكدت ارتفاع مستويات الإشعاع بالمنطقة، قائلة إن "المركبات العسكرية الثقيلة التي تثير أتربة ملوثة في المنطقة العازلة المحيطة بمحطة الطاقة المهجورة سببت ذلك".
ويحذر الخبراء من أن التأثيرات البيئية للحرب في أوكرانيا قد تستمر لعقود، مما يجعل مواجهة آثارها أمرا لا يقل أهمية عن إعادة إعمار المدن المدمرة.
إعلان
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها