هل ينتخب رئيس بـ 65 صوتاً... أم تؤجل الجلسة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كتبت منال شعيا في" النهار":من الآن حتى 9 كانون الثاني المقبل، ترتفع قنوات التواصل بين الجميع، الخصوم قبل الحلفاء لبلورة صورة جامعة للاستحقاق الرئاسي.
"لا رئيس تحد" هذا ما تجمع عليه الأوساط القريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول لـ "النهار": "الرئيس بري انتظر طويلاً التقريب صورة الاستحقاق المنتظر من التفاهم الوطني، وهو بالتالي لن يقدم على أي خطوة قد تفسد هذا الجو".
هذا الكلام يلاقي ما قاله بري أخيراً عن أن "الجو حتى الآن إيجابي، وإن شاء الله سيكون لنا رئيس في جلسة 9 كانون الثاني المقبل".
حركة أكثر من مكثفة يشهدها مجلس النواب، وأروقة الأحزاب والكتل النيابية، بعدما باتت لائحة الأسماء تتغربل، وإن لم نصل بعد إلى مرحلة الحسم.
على خط الفريق الشيعي، تعبر أوساط بري عن "مناخ تفاؤلي، وإن كان حذراً، إلا أنه مناخ يؤسس لجو توافقي لا تصادمي حتى الآن، مع تصميم الرئيس بري على التعجيل في انتخاب الرئيس".
هذا التعجيل قد يقابله بعض القلق عند الطرف الآخر، ولا سيما لدى "القوات اللبنانية" والكتائب والمعارضة، إذ تتكثف اجتماعاتها في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعدما ارتفع عدد المرشحين علناً، تزامناً مع حركة لقاءات شهدتها معراب وبكفيا معاً.
من إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى حركة باشرها النائب فريد هيكل الخازن من معراب بالذات، بدأت جوجلة الأسماء تتخذ منحى جدياً، وخصوصاً مع ترجيح إعلان زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية سحب اسمه من التداول كل ذلك يأتي ضمن مسار تكاملي ستتوضح صورته أكثر في الفترة الفاصلة بين العيدين
65 صوتاً ؟
توضح أوساط قريبة من "القوات اللبنانية" أن "المشاورات لم تصل إلى حسم، وإن كانت بعض الأسماء ترتفع نسب تأييدها على أسماء أخرى".
ولا تخفى الأوساط أهمية اللقاء أو التواصل الذي فتح بين معرابوعين التينة عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الأمر الذي يرفع من حظوظ نجاح جلسة و كانون الثاني المقبل.
تتدارك الأوساط: "لا أحد يريد الفشل، ولا سيما مع كل التطورات السريعة التي حصلت في الداخل والتي ترافقت مع تغيرات جذرية في سوريا. كل ذلك يحتم علينا الإسراع لا التسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، للانطلاق في مسار بناء الدولة واستقامة عمل المؤسسات"... ولكن، أبعد من السياسة وخطوط التقارب التي سترتفع حتماً في المرحلة الفاصلة عن موعد الجلسة، ثمة شق تقني لا يقل أهمية وهو النصاب ومسألة الدورة الثانية.
من المعلوم أن النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً، وإن تعذر ذلك، تعقد دورة ثانية ينال فيها المرشح الفائز 65 صوتاً.
ومن المعلوم أيضاً أن بري مصمم على عقد دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس، وأكد ان كتلة التنمية والتحرير" لن تفقد النصاب، لا بل حمل كل كتلة مسؤوليتها، فهل هذا يعني انتخاب رئيس بـ 65 صوتا ؟
لا تتوقع أوساط بري انتخاب رئيس بـ 65 نائبا، إن لم يكن هناك توافق بل ترجح عقد جلسات بانتظار حصول تفاهم. إلى الآن، لغة التقارب هي الغالبة".
وتشدّد الأوساط "القواتية" على أنه "إن لم تنضج الصورة، فلن ينتخب رئيس في 9 كانون الثاني. حتى اللحظة، الإصرار على التفاهم يغلب أي طابع تحد، مع العلم بأن المعارضة بكل تلاوينها، متفقة على ضرورة انتخاب رئيس له مواصفات محددة للمرحلة المقبلة أكثر من التوقف عند الاسم".
الخلاصة، أنه حتى الساعة، لا رئيس تحد، بل رئيس يماثل المرحلة السياسية والأمنية التي وصلنا إليها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي: لضرورة انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره
كتبت" الانباء الكويتية": قال مصدر ديبلوماسي في بيروت : «يشهد الموقف الدولي والإقليمي في ملف الرئاسة اللبنانية حالة من التردد والضبابية، ما يعيق أي تقدم ملموس نحو انتخاب رئيس. فبينما يبدي المجتمع الدولي دعما نظريا لاستقرار لبنان، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها، لا يبدو أن الدول الكبرى تمارس الضغط الكافي على الأطراف اللبنانية للوصول إلى توافق. من جهة أخرى، تسعى بعض القوى الإقليمية إلى تحقيق مصالحها في لبنان عبر دعم مرشحين محددين أو عبر محاولة خلق توازنات سياسية قد تكون عائقا أمام أي تشاور رئاسي حقيقي».
وتابع المصدر: «بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وجود تباين في التصريحات والمواقف بين الدول الكبرى التي تؤثر بشكل كبير في الملف اللبناني. فمن جهة، هناك ضغط من بعض الدول الغربية على ضرورة انتخاب رئيس جامع يحظى بتوافق داخلي ويضمن استقرار البلاد. ومن جهة أخرى، تأتي بعض الدول الإقليمية، بمواقف قد تبدو أكثر مرونة تجاه القضايا الداخلية اللبنانية، لكنها لا تضع أولوية في هذا الملف في ظل الانشغال بالتحديات الإقليمية الأخرى».
وأوضح المصدر: «أما على الصعيد الداخلي، فترتبط الأعياد المجيدة بمناخ من تبادل التهاني والتواصل بين القوى السياسية اللبنانية، وهذا ما قد يفتح أبوابا جديدة للحوار بشأن الرئاسة. هذه اللحظات التي تزدحم بالرمزية الدينية والاجتماعية، قد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة انتخاب الرئيس المقررة في 9 كانون الثاني المقبل».
وأكد المصدر انه «ومع اقتراب هذا التاريخ، يتزايد الحديث عن إمكانية نضوج المواقف الخارجية والمحلية في مسعى لإيجاد حل للأزمة الرئاسية. وفي حين أن بعض القوى السياسية تواصل محاولاتها لفرض مرشحها، فإن المناخ الدولي قد يشهد تحولا لجهة ممارسة الضغوط على اللبنانيين لانتخاب رئيس قادر على توحيد الصفوف وإعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي. وعلى رغم كل هذه المعطيات، يبقى القلق قائما من أن تظل المواقف المتناقضة والتوجهات المتباينة عائقا أمام أي تقدم».
وأشار المصدر إلى ان «جلسة 9 كانون الثاني تظل موعدا مفصليا في تاريخ لبنان السياسي، فهل سيشهد هذا اليوم تحولا حاسما في المواقف؟».
وتوقع «أن يسود الحراك السياسي في الأيام التي تسبق هذه الجلسة، جوا من التوتر والبحث عن توافقات قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية. لكن في حال نجحت القوى السياسية في تقديم تنازلات، سواء تحت ضغط داخلي أو خارجي، فإن لبنان قد يشهد بداية انفراجة في ملف الرئاسة التي طال انتظارها».
وشدد المصدر انه «على رغم كل التحديات والمصاعب التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة، تبقى الأعياد المجيدة فرصة لتجديد الأمل والتأكيد على ضرورة التوافق السياسي في البلاد. وفي هذا الوقت العصيب، قد يكون من الضروري أن ينتهز اللبنانيون هذه الفرصة ليتوحدوا خلف الهدف المشترك: انتخاب رئيس يحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ويعيد الأمل إلى شعبه الذي يواجه أزمات متواصلة على مختلف الأصعدة».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية