غازبروم الروسية تتوقع انخفاض أسعار تصدير الغاز في 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توقعت شركة غازبروم الروسية للغاز، الثلاثاء، أن تكون أسعار تصديره في 2025 أقل من المستويات الحالية في أوروبا وآسيا وأقل من متوسط مستويات 2024.
وقالت وزارة الاقتصاد الروسية أيضا إنها تتوقع انخفاض أسعار الغاز، الذي تنتجه غازبروم، خارج أسواق الاتحاد السوفيتي السابق في 2025 إلى 304.4 دولار في المتوسط لكل ألف متر مكعب من الغاز من 328.
وتواجه الشركة تحديات ناجمة عن انخفاض مبيعات الغاز في أوروبا، ومن المتوقع أيضا أن يتوقف نقله عبر أوكرانيا إلى القارة بمجرد انتهاء سريان اتفاقية العبور الحالية في نهاية العام.
وتكبدت غازبروم خسارة صافية قاربت سبعة مليارات دولار العام الماضي، وهي أول خسارة تمنى بها منذ 1999، بسبب انخفاض المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان ذات يوم المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.
وذكرت غازبروم اليوم الثلاثاء أنها تتوقع ارتفاع مبيعاتها من الغاز في 2024 بمقدار 155 مليار روبل (1.5 مليار دولار) إلى 4.6 تريليون روبل وبأن تزيد الأرباح عن 2.8 مليار روبل، وهو أحد أكبر أرباحها الأساسية على الإطلاق، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك.
وأقر مجلس إدارة الشركة برنامجا استثماريا لعام 2025 بقيمة 1.52 تريليون روبل انخفاضا من 1.64 تريليون هذا العام.
وقالت غازبروم إن مجلس الإدارة وافق الشهر الماضي على الأموال المرصودة في الخطة والتي ستخصص بشكل أساسي لتطوير مراكز إنتاج الغاز في شبه جزيرة يامال بشرق روسيا وتوفير الغاز للمنازل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الغاز غازبروم أوروبا غازبروم روسيا الغاز الطبيعي أسعار الغاز غازبروم أوروبا طاقة الغاز فی
إقرأ أيضاً:
قفزة بالنمو وتراجع التضخم.. فيتش تتوقع تحسنا كبيرا في الاقتصاد المصري عام 2025
عرضت قناة العربية تقريرًا مفصلًا عن توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%.
توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.
وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.