رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء استدعاء فريق تحقيق مشترك لاستجوابه بشأن إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها الامتثال لطلب الفريق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء. ولم يمثل يون أمام هيئة التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في جواتشيون جنوب العاصمة سول كما طلب منه بحلول الساعة 1000 صباحا بالتوقيت المحلي، كجزء من تحقيق مشترك في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمر اصطناعي في المدار محكمة كورية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأحكام العرفية سول كوريا الجنوبية

إقرأ أيضاً:

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق

امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.

ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.

وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.

إعلان

بدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.

بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.

وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض مجددًا مثوله أمام هيئة التحقيق
  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
  • رئيس كوريا الجنوبية يرفض مجددًا المثول للاستجواب بشأن إعلان الأحكام العرفية
  • هل يمثل الرئيس الكوري الجنوبي لطلب استجوابه غدًا؟ محاميه يجيب
  • تعيين الأوروجوياني بويت مدربا لفريق تشونبوك الكوري الجنوبي
  • الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
  • رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
  • جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
  • الشرطة الكورية الجنوبية تحلل سجلات هاتف الرئيس ضمن واقعة إعلان الأحكام العرفية