ضوابط أمريكية على تصدير الطاقة النووية إلى الصين.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين.
والخطوة أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين توجد بينهما خلافات حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأمريكي لتصدير التقنيات المتطورة.
يُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الآن بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام في المحطات النووية في الصين.
كما ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، من المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
#الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا.. ما هي مهامه؟
للتفاصيل | https://t.co/7IsK4GnPEv#اليوم pic.twitter.com/uMp6Q2s7hQ— صحيفة اليوم (@alyaum) August 13, 2023
ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة في المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.
وقالت إدارة بايدن إن الإجراء "ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفاع والأمن المشترك".
وقال مسؤول أمريكي إن التغييرات التي تم اتخاذها يوم الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.
العلاقات الأمريكية الصينية تمر بأزمات متعددة - موقع Mehr News Agency
معاهدة الأسلحة النوويةمن ناحيته، قال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط، لكن بشكل عام "تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولي لعدم الانتشار"، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف أن الصين تعارض "وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي".
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عام 2035 ارتفاعا من المخزون الحالي البالغ 400 في حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز واشنطن الطاقة النووية أمريكا الصين أخبار العالم أمريكا أمريكا والصين
إقرأ أيضاً:
مصر تنضم إلى الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أن مصر انضمت إلى الخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "مصر انضمت للخطاب الذى تم توجيهه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية. وقد حظى الخطاب بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".
وأضاف البيان أن مصر حرصت على أن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، والذى يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
وبرز الخطاب الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة. وطالب الخطاب مجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.