حكم الصلاة عند الحاجة لقضاء البول أو الريح.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أثار سؤال حول حكم الصلاة مع الشعور بحاجة لقضاء البول أو الريح اهتمام العديد من المسلمين، حيث أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء الصلاة في هذه الحالة يقلل من خشوعها، وهو أمر غير مستحب.
وأكد فخر، خلال فتوى مسجلة، أنه لا يجوز للمسلم أن يحبس البول أثناء الصلاة، مشددًا على ضرورة الخروج من الصلاة، وقضاء الحاجة أولًا، ثم الوضوء وإعادة الصلاة لضمان الخشوع.
وأشار إلى أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين (البول أو الغائط)، كما ورد في الحديث الشريف: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان" (صحيح مسلم).
ويهدف هذا النهي إلى ضمان حضور القلب وعدم انشغال المصلي أثناء الوقوف بين يدي الله.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصلاة مع حبس البول أو الريح تعد مكروهة لأنها تؤثر على خشوع المسلم.
وأضاف أن الكراهة تزداد إذا كان الشخص مريضًا وغير قادر على التحكم، لكن إذا طرأت الحالة أثناء الصلاة، يمكنه إكمالها.
وبحسب جمهور العلماء، فإن الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين تصح ولكنها تكون ناقصة الخشوع.
في حين يرى المالكية أن الصلاة تبطل إذا بلغت المدافعة حد المشقة الشديدة التي تمنع أداء الفرض براحة واطمئنان.
وختامًا، شدد العلماء على أهمية التحضير للصلاة بالوضوء وقضاء الحاجة لضمان الوقوف بين يدي الله بقلب خالٍ من أي مشاغل، تحقيقًا للخشوع والسكينة في العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء قضاء الحاجة المزيد البول أو
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمة بسرقة حقيبة سيدة من داخل مسجد بالدقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل المتهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل حقيبة سيدة أثناء الصلاة داخل المسجد بدائرة قسم شرطة الدقي.
تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سيدة تفيد بسرقة مبلغ مالي من داخل الحقيبة الخاصة بها أثناء الصلاة داخل مسجد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل حيث غافلت المجني عليها وقامت بسرقتها أثناء الصلاة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.