نقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة منذ شهر يونيو الماضي.
وتابع أبو صدام في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، أن الأزمة حدثت بسبب نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بالصورة الكاملة.
وأعلن حسين أبو صدام أن إنتاجية المصانع تبلغ حاليًّا 70%، موضحًا أن المعروض من الأسمدة لا يزال قليلا، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار مؤخرا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر على التكلفة، ما يعني زيادة الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، لأن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
وأوضح أبو صدام أن هناك انخفاضًا في أسعار الطماطم والبطاطس رغم أن التكلفة كبيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدي لزيادة الأسعار في حالتين هما نقص المساحات المنزرعة أو في حالة أن يستخدم المزارع أسمدة أقل فيقل الإنتاج وبالتالي يقل المعروض.
وأرجع حسين أبو صدام ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تكلفة النقل خاصة في الأماكن النائية، مؤكدا أن هناك تباينًا واضحا في أسعار المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الغاز نقيب الفلاحين أبو صدام أزمة الأسمدة المزيد أبو صدام
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر