نقيب الفلاحين: أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة منذ شهر يونيو الماضي.
وتابع أبو صدام في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، أن الأزمة حدثت بسبب نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بالصورة الكاملة.
وأعلن حسين أبو صدام أن إنتاجية المصانع تبلغ حاليًّا 70%، موضحًا أن المعروض من الأسمدة لا يزال قليلا، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار مؤخرا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر على التكلفة، ما يعني زيادة الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، لأن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
وأوضح أبو صدام أن هناك انخفاضًا في أسعار الطماطم والبطاطس رغم أن التكلفة كبيرة، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يؤدي لزيادة الأسعار في حالتين هما نقص المساحات المنزرعة أو في حالة أن يستخدم المزارع أسمدة أقل فيقل الإنتاج وبالتالي يقل المعروض.
وأرجع حسين أبو صدام ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تكلفة النقل خاصة في الأماكن النائية، مؤكدا أن هناك تباينًا واضحا في أسعار المنتجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الغاز نقيب الفلاحين أبو صدام أزمة الأسمدة المزيد أبو صدام
إقرأ أيضاً:
أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 18 أبريل 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار حديد التسليح في السوق المصري اليوم الجمعة، تباينًا بين مختلف الشركات المنتجة، وسط حالة من الاستقرار النسبي في مستويات العرض والطلب.
أسعار حديد التسليح في السوق المصريجاء حديد عز في مقدمة الأسعار، مسجلًا أعلى سعر في السوق، حيث بلغ سعر الطن 39,000 جنيه، وهو ما يعكس مكانته كأحد أكبر وأقدم المصانع العاملة في مجال إنتاج الحديد في مصر.
أما حديد بشاي، فقد سجل سعر الطن 38,500 جنيه، يليه حديد العتال بسعر 38,000 جنيه للطن. كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37,300 جنيه، فيما وصل سعر حديد المصريين إلى 37,000 جنيه للطن.
وفي شريحة الأسعار المتوسطة، جاء سعر طن حديد المعادي عند 36,500 جنيه، بينما سجل كل من حديد الكومي وحديد عطية نفس السعر، بواقع 36,000 جنيه للطن لكل منهما.
أما حديد العشري، فقد بلغ سعره 35,800 جنيه للطن، في حين سجل حديد بيانكو وحديد سرحان السعر الأقل بين الشركات المُعلنة، حيث بلغ سعر الطن لكل منهما 34,000 جنيه.
تشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الحديد، رغم الفروقات بين الشركات، والتي تعود إلى عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج، ومدى الاعتماد على الخامات المحلية أو المستوردة، بجانب السياسات التسعيرية الخاصة بكل مصنع.
كما تلعب ظروف السوق العالمية وتغيرات أسعار المواد الخام والطاقة دورًا مهمًا في تحديد الأسعار النهائية المطروحة للمستهلكين والمُطورين العقاريين.