«الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده الصدق في القول والعمل، وحثهم عليه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجوز الكذب فيها، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
التزام الصدق وقول الحقوقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف حث أتباعه على التزام الصدق وقول الحق في الأمور كلها، دون مواربة أو مداهنة؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام:152].
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرع رخص في تترك ذلك في مواضع؛ منها: الإصلاح بين الناس، وذلك للمصلحة العليا المبتغاة من ذلك التي لا يكون فيها تضييعا للحقوق.
الحالات التي يجوز الكذب فيهاواستشهدت دار الإفتاء المصرية، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». أخرجه مسلم، وكذلك في حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجها؛ جبرًا للخواطر وتطييبًا للقلوب، والحالة الثالثة هي كذب الأسير لعدم الإفصاح عن أسرار البلاد لما فيها من عموم الخراب على الجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الصدق الكذب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح المقصود بالعاملين عليها المستحقين للصدقات.. اعرف الشروط
من المقصود بالعاملين عليها من المستحقين للصدقات؟ سؤال ورد من أحد المتابعين لدار الإفتاء المصرية، في تفسير الأية الكريمة، التي وردت في سورة التوبة «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
المقصود بالعاملين عليهاوأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من المقصود بالعاملين عليها من المستحقين للصدقات؟ قائلا: إنهم طائفة يأمرهم الإمام بجمع أموال الزكاة، وكان يحدث ذلك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأمرهم بجمع أموال الزكاة، ووضعها في بيت المال، لذلك هم موظفين يعملون على جمع الزكاة حتى من الأماكن البعيدة لذلك كان لهم جزء من زكاة المال.
زكاة المالوأضاف كمال أن هناك شرطا أساسيا لأن يكون جامع من زكاة المال من العاملين عليها، وهو أن يكون العامل مكلف من قبل ولي الأمر أو الإمام، ولا يعتبر من يقوم بذلك دون تكليف من الإمام أو ولي الأمر من العاملين عليها، ولا يجوز أن يحصل جزء من الزكاة في المقابل.