الأخطر بين جميع التهم.. ماهو قانون ريكو الذي سيحاكم به ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ينشغل العالم بما يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مجموعة اتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "ريكو"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
ومنتصف الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأمريكي "جريمة منظمة"، فيما يعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، هو الأخطر.
ما هو قانون "ريكو"؟
أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصارا بـ"ريكو"، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات.
استهدف القانون في الأساس محاربة العصابات، ولعب بالفعل دورا مهما في تفكيكها مما أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
تم سن القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم، مع ترك "العمل القذر" لأتباعهم، حسب "رويترز".
لماذا يحاكم ترامب وفق "ريكو"؟
حسب المحلل القانوني لشبكة "سي إن إن" النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.
ويشير هونيغ إلى أن "الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا".
يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب، بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.
يكو" جورجيا.. الأكثر صرامة
حسب إمبر فيليبس الخبيرة القانونية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا "أمرا خطيرا".
تذكر فيلبيس أنه "تم تصميم نسخة فيدرالية من القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة".
ما السيناريوهات المحتملة؟
ذكر تقرير لـ"واشنطن بوست" أن المدعين لن يكونوا في حاجة لإثبات ارتكاب ترامب جرائم تتعلق بانتهاك القانون، ويمكنهم الاكتفاء بإثبات التنسيق المباشر مع حلفائه لإدانته.
وقال أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا كلارك كانينغهام: "لم يكن بإمكانه فعل ذلك بمفرده في جورجيا، على الأقل كان لدى ترامب قائمة طويلة من الحلفاء الذين يحاولون مساعدته على تغيير النتائج: محامون ونشطاء سياسيون ومسؤولون في الحزب الجمهوري بالولاية، وحتى مسؤول في وزارة العدل".
وأشار كانينغهام بحسب الصحيفة، إلى "أنهم جميعا بحاجة إلى مواجهة العواقب أيضا، لأن ذلك يمنحنا فرصة حقيقية لردع هذا في المستقبل".
وتتهم لائحة "ويليس" 18 آخرين بالإضافة إلى ترامب لمشاركتهم المزعومة في المشروع الإجرامي، بما في ذلك رودي جوليان عمدة نيويورك السابق الذي عمل كمحامٍ شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من مستشاري ترامب الآخرين بمن فيهم المحامون جون إيستمان وسيدني باول وجينا إليس وكينيث تشيزبرو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية