الأخطر بين جميع التهم.. ماهو قانون ريكو الذي سيحاكم به ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ينشغل العالم بما يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مجموعة اتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "ريكو"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
ومنتصف الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأمريكي "جريمة منظمة"، فيما يعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، هو الأخطر.
ما هو قانون "ريكو"؟
أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصارا بـ"ريكو"، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات.
استهدف القانون في الأساس محاربة العصابات، ولعب بالفعل دورا مهما في تفكيكها مما أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
تم سن القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم، مع ترك "العمل القذر" لأتباعهم، حسب "رويترز".
لماذا يحاكم ترامب وفق "ريكو"؟
حسب المحلل القانوني لشبكة "سي إن إن" النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.
ويشير هونيغ إلى أن "الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا".
يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب، بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.
يكو" جورجيا.. الأكثر صرامة
حسب إمبر فيليبس الخبيرة القانونية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا "أمرا خطيرا".
تذكر فيلبيس أنه "تم تصميم نسخة فيدرالية من القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة".
ما السيناريوهات المحتملة؟
ذكر تقرير لـ"واشنطن بوست" أن المدعين لن يكونوا في حاجة لإثبات ارتكاب ترامب جرائم تتعلق بانتهاك القانون، ويمكنهم الاكتفاء بإثبات التنسيق المباشر مع حلفائه لإدانته.
وقال أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا كلارك كانينغهام: "لم يكن بإمكانه فعل ذلك بمفرده في جورجيا، على الأقل كان لدى ترامب قائمة طويلة من الحلفاء الذين يحاولون مساعدته على تغيير النتائج: محامون ونشطاء سياسيون ومسؤولون في الحزب الجمهوري بالولاية، وحتى مسؤول في وزارة العدل".
وأشار كانينغهام بحسب الصحيفة، إلى "أنهم جميعا بحاجة إلى مواجهة العواقب أيضا، لأن ذلك يمنحنا فرصة حقيقية لردع هذا في المستقبل".
وتتهم لائحة "ويليس" 18 آخرين بالإضافة إلى ترامب لمشاركتهم المزعومة في المشروع الإجرامي، بما في ذلك رودي جوليان عمدة نيويورك السابق الذي عمل كمحامٍ شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من مستشاري ترامب الآخرين بمن فيهم المحامون جون إيستمان وسيدني باول وجينا إليس وكينيث تشيزبرو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
فعّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون الأعداء الأجانب" وذلك لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة فنزويلية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن ترامب لجأ إلى صلاحية لم تُستخدم سوى 3 مرات سابقا خلال فترات الحرب.
ويمنح القانون الصادر عام 1798، الرئيس سلطات استثنائية لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
ويستهدف ترامب من خلال المرسوم الذي أصدره بتفعيل القانون المذكور، عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، حيث يعرّف هذه الجماعة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يمهّد الطريق لاعتقال وترحيل أي شخص يُشتبه في ارتباطه بها على الفور.
في المقابل، أعرب بعض القانونيين في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن استخدام هذا القانون لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في أوقات السلم قد يثير إشكاليات قانونية، نظرا لأنه كان مخصصا في الأصل لفترات الحرب.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير الماضي عن خطط لاستخدام قاعدة غوانتانامو لاستقبال المهاجرين المقرر ترحيلهم.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وصف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسميث، مركز الاحتجاز في غوانتانامو بأنه "المكان المثالي" لاحتجاز "المجرمين" المقرر ترحيلهم، مشيرا إلى أن المركز سيُفتح أيضا لاستقبال المهاجرين غير العنيفين الذين ينتظرون الترحيل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد