الأخطر بين جميع التهم.. ماهو قانون ريكو الذي سيحاكم به ترامب؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ينشغل العالم بما يواجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مجموعة اتهامات، أخطرها ما يتعلق بانتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة "ريكو"، الذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.
ومنتصف الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة المحلفين الكبرى في أتلانتا ترامب و18 آخرين بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يصنفه القانون الأمريكي "جريمة منظمة"، فيما يعتبر مراقبون الاتهام الأخير، وهو الرابع في قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق، هو الأخطر.
ما هو قانون "ريكو"؟
أقر المشرعون في الولايات المتحدة قانون مكافحة الجريمة المنظمة المعروف اختصارا بـ"ريكو"، وهو أحد القوانين الفيدرالية، ويجري العمل به في غالبية الولايات.
استهدف القانون في الأساس محاربة العصابات، ولعب بالفعل دورا مهما في تفكيكها مما أدى إلى توسيع نطاقه ليشمل العديد من الأنواع الأخرى من الأنشطة الإجرامية المنظمة.
تم سن القانون في الأصل كأداة لملاحقة زعماء المافيا الذين أبقوا أيديهم نظيفة، من خلال إيقاف المكاسب غير المشروعة في شركاتهم، مع ترك "العمل القذر" لأتباعهم، حسب "رويترز".
لماذا يحاكم ترامب وفق "ريكو"؟
حسب المحلل القانوني لشبكة "سي إن إن" النائب العام السابق على المستوى الفيدرالي إيلي هونيغ، يواجه ترامب وحلفاؤه اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو أمر يصل لمستوى الجريمة المنظمة.
ويشير هونيغ إلى أن "الاحتيال بموجب قانون جورجيا والقانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات، يعني بالأساس أن لديك مجموعة من الأفراد ممن يرتكبون سلسلة من الجرائم المترابطة معا".
يذكر أن القانون يستخدم في ولاية جورجيا التي يتهم فيها ترامب، بشكل أوسع، ما سيسمح للمدعين بدمج التهم التي يرتكبها متهمون مختلفون من دون إثبات وجود منظمة إجرامية.
يكو" جورجيا.. الأكثر صرامة
حسب إمبر فيليبس الخبيرة القانونية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعد اتهام ترامب بانتهاك قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة في جورجيا "أمرا خطيرا".
تذكر فيلبيس أنه "تم تصميم نسخة فيدرالية من القانون في الأصل لمحاكمة رؤساء المافيا الذين كانوا يقودون مؤسسات إجرامية معقدة".
ما السيناريوهات المحتملة؟
ذكر تقرير لـ"واشنطن بوست" أن المدعين لن يكونوا في حاجة لإثبات ارتكاب ترامب جرائم تتعلق بانتهاك القانون، ويمكنهم الاكتفاء بإثبات التنسيق المباشر مع حلفائه لإدانته.
وقال أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا كلارك كانينغهام: "لم يكن بإمكانه فعل ذلك بمفرده في جورجيا، على الأقل كان لدى ترامب قائمة طويلة من الحلفاء الذين يحاولون مساعدته على تغيير النتائج: محامون ونشطاء سياسيون ومسؤولون في الحزب الجمهوري بالولاية، وحتى مسؤول في وزارة العدل".
وأشار كانينغهام بحسب الصحيفة، إلى "أنهم جميعا بحاجة إلى مواجهة العواقب أيضا، لأن ذلك يمنحنا فرصة حقيقية لردع هذا في المستقبل".
وتتهم لائحة "ويليس" 18 آخرين بالإضافة إلى ترامب لمشاركتهم المزعومة في المشروع الإجرامي، بما في ذلك رودي جوليان عمدة نيويورك السابق الذي عمل كمحامٍ شخصي لترامب بعد الانتخابات، والعديد من مستشاري ترامب الآخرين بمن فيهم المحامون جون إيستمان وسيدني باول وجينا إليس وكينيث تشيزبرو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: المطالبات الأمريكية بالمرور المجاني من قناة السويس تخالف القوانين والأعراف الدولية
أعرب المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، الأمين المساعد للتنظيم بالحزب في سوهاج، عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قناة السويس وأحقية مرور السفن التجارية والعسكرية الأمريكية من الممر الملاحي بقناة السويس بالمجان ودون دفع رسوم، مؤكدا أن هذا الحديث يمثل تطاولا سافرا على السيادة المصرية وهي الخط الأحمر الذي لن نسمح بالمساس به.
وبحسب القيادي في حزب مستقبل وطن، فإن ترامب تعمد تزييف التاريخ وكشف جهله به حين ردد بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت قناة السويس، متناسيا أنه في الوقت الذي تم التفكير في إنشاء القناة، ماكانت أمريكا صاحبة النفوذ الدولي الذي تتمتع به الآن بل كانت منكفئة على أزماتها الداخلية ولم تكن لديها القدرة على التداخل في السياسات العالمية بقدر النفوذ التي كانت تتمتع به فرنسا وإنجلترا وقتذاك، ناهيك عن أن هذه القناة بنيت على أكتاف المصريين وسواعد أبنائها الذين دفعوا أرواحهم سبيلا لإنشائها والحفاظ عليها، فهو مشروع مصري خالص، انطلق بإرادة وطنية صلبة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، وملك للمصريين وتخضع لسيادة٨ الدولة المصرية وهم أصحاب الحق وحدهم فيما يقررون بشأنها.
وأضاف المهندس مصطفى مزيرق، إن قناة السويس ومنذ افتتاحها عام 1869 باعتبارها ممرًا دوليًا حيويًا، تخضع لاتفاقية القسطنطينية التي تنظم حرية الملاحة بالقناة وتضمن حرية المرور لكافة السفن إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر، لذا فإن تلك المطالبات الأمريكية بالمرور المجاني يخالف القوانين والأعراف الدولية المنظمة لهذا الشأن، مشددًا على أن كل السفن العابرة لقناة السويس، بما فيها الأميركية، تدفع رسوم عبور وفقًا للوائح المنظمة لعمل هيئة قناة السويس، وبما يتفق مع القانون الدولي ومبادئ عدم التمييز والمساواة بين جميع الدول.
وفي معرض ختام حديثه، أكد المهندس مصطفى مزيرق، أن مصر القوية لا تخضع لأي ابتزاز أيا كان مصدره، والتدخل في شأنها الداخلي أمر مرفوض بالقطع ولا مساحة للحديث بشأنه، وفقا للقواعد المنظمة للعلاقات الدولية التي تؤكد على حتمية احترام السيادة الوطنية وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية، وفقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، مؤكدا دعم الشعب المصري بكافة طوائفه للقيادة السياسية وقواتها المسلحة وكافة مؤسسات الدولة لحماية الأمن القومي المصري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”