“وول ستريت جورنال”: “انحدار القدرات العقلية” سيكون إرث بايدن الأبرز
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك وراءه “إرثا” يتمثل في “انحدار قدراته العقلية”، مشيرة إلى أن إدارته جعلت منه ضحية لـ”إساءة معاملة المسنين”.
وجاء في مقال نشره الكاتب جايسون رايلي وهو عضو هيئة تحرير في الصحيفة: “إنها فضيحة ملحمية، بدأنا للتو في فهم حجمها، وقد تكون الإرث الرئيسي لإدارة بايدن”، مذكّرا أن روبرت هور المدعي العام، الخاص بقضية وثائق الرئيس الأمريكي السرية، وصف بايدن في فبراير 2024، بأنه رجل مسن ذو ذاكرة سيئة وقرر في نهاية التحقيق عدم توجيه تهمة إساءة التعامل مع الوثائق السرية، على الرغم من وجود أدلة على أن الرئيس تعمد الاحتفاظ بمثل هذه الأوراق.
وأشار رايلي إلى أن “الديمقراطيين وأصدقاؤهم في وسائل الإعلام شعروا بالارتياح لأن بايدن لم يواجه اتهامات، لكنهم كانوا غاضبين من الطريقة التي وصف بها هور حالة الرئيس العقلية المتدهورة”.
وأضاف رايلي في مقاله: “فيما بعد.. علمنا أن مؤيدي بايدن لم يكتفوا بتضليل الجمهور بشأن حالة الرئيس. بل كان موظفو البيت الأبيض يضللون الرئيس نفسه”.
وأشار إلى أن بايدن “قبل انسحابه من السباق، كان يشاجر الصحفيين بانتظام حول دقة استطلاعات (ما قبل الانتخابات)، لأنه على الأرجح لم يكن يُبلغ بالنتائج الحقيقية”.
وبحسب المقال فإن “أقرب مساعدي ومستشاري القائد الأمريكي حاولوا على مدار السنوات الأربع الماضية إخفاء تدهور قدراته العقلية، وتقييد تفاعله مع الوزراء والمشرعين، ويقومون بفلترة المعلومات التي تصل إليه”.
وطرح رايلي في مقاله تساؤلا بلاغيا، “متى تحول الولاء الحزبي إلى إساءة معاملة للمسنين؟”، مشيرا إلى تواطؤ بعض المسؤولين في إدارة بايدن على إخفاء تدهور حالته العقلية، وبالتالي إساءة معاملة الرئيس المسن بدلا من مساعدته أو تقديم العناية المناسبة له.
وغالبا ما وجد بايدن، الذي بلغ من العمر 82 عاما في نوفمبر الماضي، نفسه في مواقف محرجة وارتكب العديد من زلات اللسان المتكررة والكلام المبهم أحيانا والحركات المحرجة في أثناء خطاباته العامة.
وكان من المتوقع أن يمثل حزبه الديمقراطي في انتخابات نوفمبر الرئاسية، ولكن بعد أدائه الفاشل في المناظرة مع ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب التي جرت في يونيو، قرر الانسحاب من السباق ودعم ترشيح نائبته كامالا هاريس للمنصب الأعلى في البلاد.
وفي 5 نوفمبر، هزم ترامب هاريس، وينتظر الرئيس الأمريكي الجمهوري تنصيبه في 20 يناير 2025.
المصدر: “وول ستريت جورنال”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”
مارس 11, 2025آخر تحديث: مارس 11, 2025
المستقلة/- تم القبض على الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الإنتربول من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
قال القصر الرئاسي في بيان إن دوتيرتي تم احتجازه في مانيلا يوم الثلاثاء بعد صدور مذكرة الاعتقال عند عودته من رحلة إلى هونج كونج.
يخضع دوتيرتي، 79 عامًا، وهو شخصية مثيرة للانقسام قاد الفلبين من يونيو 2016 إلى يونيو 2022، للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم بأن إدارته أشرفت على إعدام حوالي 4000 شخص خلال عمليات مكافحة المخدرات في البلاد.
وكان معظم القتلى من الفلبينيين الفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
لطالما زعمت جماعات حقوق الإنسان أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير من المبلغ عنه.
وقال مكتب الرئيس فرديناند ماركوس إن الشرطة الوطنية الفلبينية نفذت مذكرة الاعتقال ورافقت دوتيرتي. وقال: “الرئيس السابق وحاشيته يتمتعون بصحة جيدة وقد فحصهم أطباء حكوميون”.
“لقد أكدوا له أنه في حالة جيدة. وقد تم التأكد من أن ضباط شرطة الفلبين الذين نفذوا مذكرة الاعتقال كانوا يرتدون كاميرات مثبتة على أجسادهم”.
أثار اعتقال دوتيرتي المفاجئ حالة من الفوضى في مطار نينوي أكينو الدولي حيث احتج مساعدوه ومحاموه على تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وورد أن طبيبه ومحاميه مُنعوا من الاقتراب منه بعد احتجازه لدى الشرطة. وقال السيناتور بونج جو، حليف دوتيرتي، للصحفيين: “هذا انتهاك لحقه الدستوري”.
وقال سلفادور بانيلو، المساعد القانوني لدوتيرتي، إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن الإنتربول جاءت من “مصدر زائف” لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية في البلاد.
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بالسلطة القضائية لمقاضاة الجرائم المزعومة المرتكبة في الفلبين قبل انسحاب البلاد من عضوية المحكمة الدولية.
فاز دوتيرتي بالرئاسة بهامش واسع في عام 2016 بعد تعهده بالقضاء على المخدرات غير المشروعة والجريمة بحملة قمع غير مسبوقة. أظهرت استطلاعات الرأي في ذلك الوقت دعمًا واسع النطاق له وللحملة القمعية على الرغم من مزاعم القتل بإجراءات موجزة نتيجة لضعف الاستخبارات والتستر من قبل الشرطة.
نفى دوتيرتي هذه المزاعم وقال إن مشكلة المخدرات كانت قضية أمن قومي.
أطلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا ضد دوتيرتي في عام 2011 عندما كان لا يزال عمدة مدينة دافاو الجنوبية. انسحب دوتيرتي من نظام روما، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، في عام 2019 في خطوة تم أعتبارها آنذاك كمحاولة للتهرب من المساءلة.
سعت إدارة دوتيرتي إلى وقف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021، زاعمة أن السلطات الفلبينية كانت تتعامل مع الأمر. لكن المحكمة الجنائية الدولية قضت في عام 2023 بإمكانية مواصلة التحقيق، رافضة اعتراضات دوتيرتي.
وتتدخل محكمة لاهاي عندما تفشل الدول في مقاضاة الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
قرر الرئيس بونج بونج ماركوس عدم العودة إلى المحكمة العالمية عندما أصبح رئيس في عام 2022. ومع ذلك، قالت إدارته إنها ستتعاون إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الإنتربول احتجاز دوتيرتي بموجب إشعار أحمر، وهو طلب موجه إلى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للعثور على المشتبه به الجنائي واعتقاله مؤقتًا.