اعلام بريطاني: الإنفاق الدفاعي في المملكة زاد بنسبة 14%
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام بريطانية امس الثلاثاء، أن الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 14% بين عامي 2012 و2022، لكن المنافسين الجيوسياسيين للندن زادوا تمويلهم العسكري بنسبة أكبر.
الحوثيون: نجحنا في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن الحوثيين نجحنا في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمنوبحسب بيانات صحيفة "التايمز"، "ارتفع الإنفاق الدفاعي لإيران والصين وروسيا خلال الفترة المحددة بنسبة 57% و60% و34% على التوالي".
وكما أشارت، وافقت وزارة الخزانة البريطانية في أكتوبر الماضي على تخصيص 56.9 مليار جنيه استرليني (71.3 مليار دولار) للاحتياجات العسكرية للعام المقبل، وهو نصف الرقم المخصص لها في روسيا الاتحادية.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن لندن تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لم يذكر الوقت الذي تم التخطيط فيه لتحقيق هذا الهدف.
ومن المتوقع أن تظهر تفاصيل هذه القضية في ربيع العام المقبل بعد نشر وثيقة مراجعة حول حالة القدرة القتالية للقوات المسلحة البريطانية، والتي يعمل عليها مجموعة من الخبراء بقيادة الأمين السابق لحلف شمال الأطلسي (1999-2003) جورج روبرتسون، ويبلغ الإنفاق العسكري للمملكة حاليا حوالي 2.3%.
وفي العشرين من ديسمبر الجاري، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من خلال ممثليه، أخطر عددا من حلفاء "الناتو" الأوروبيين بنيته مطالبتهم بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت آخر مرة أنفقت فيها بريطانيا هذا المبلغ على الدفاع في منتصف الثمانينات خلال الحرب الباردة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل إعلام بريطانية الإنفاق الدفاعي المملكة المتحدة دونالد ترامب ترامب زيادة الانفاق الدفاعي الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش مع قفزة تاريخية في الواردات
شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة غير مسبوقة في الواردات مع مساعي الشركات الأميركية إلى استباق الرسوم الجمركية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ووفق التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بمعدل 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين قدروا نموًا بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نموًا بلغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024.
الواردات تثقل كاهل الناتج المحليوأشارت بيانات اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ إلى أن صافي الصادرات اقتطع نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، في أكبر تأثير سلبي مسجل على الإطلاق.
وارتفعت الواردات الأميركية في الربع الأول من 2025 على أساس سنوي بنسبة 41.3%، وهي أعلى قفزة منذ نحو خمس سنوات، نتيجة اندفاع الشركات نحو تأمين السلع الأجنبية قبل سريان الرسوم الجمركية الجديدة. وبما أن هذه السلع لا تُنتج داخل الولايات المتحدة، فهي تُخصم من الناتج المحلي.
وقال تقرير "بلومبيرغ إيكونوميكس" إن هذا الاندفاع "يكشف عن أثر مباشر لسياسة ترامب التجارية على النشاط الاقتصادي"، مضيفًا أن انكماش النمو جاء رغم استمرار بعض مؤشرات الطلب المحلي.
إعلان إنفاق المستهلكين وتباطؤ حكوميوساهم إنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، في النمو بنسبة 1.8%، وهو أضعف مستوى منذ منتصف 2023، لكنه لا يزال أفضل من التوقعات. غير أن تباطؤ الإنفاق كان واضحًا، خاصة في ظل انخفاض الثقة الاستهلاكية وتراجع المبيعات لدى بعض الشركات الكبرى مثل "ويربول" و"تراكتور سبلاي".
من جهة أخرى، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.4%، في أول تراجع منذ عام 2022، وسط تقليص الدفاع بنسبة 8% بعد تعليق الرئيس ترامب مؤقتًا المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا الشهر الماضي.
التضخم والسياسات النقديةوكشف التقرير أيضًا تسارع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5% في الربع الأول، وهو الأعلى منذ عام. ويترقب الاحتياطي الفيدرالي المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات تخص أسعار الفائدة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الآثار الكاملة للرسوم الجمركية على الاقتصاد والتضخم.
وتشير البيانات إلى أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ حاليًا نحو 23%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، بحسب "بلومبيرغ إيكونوميكس". وتأتي هذه الزيادات في إطار سعي ترامب إلى إعادة إحياء قطاع التصنيع، وتعزيز الصادرات، وتحقيق فائض تجاري، وزيادة الإيرادات الحكومية.
ومع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، يرى العديد من المحللين أن احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي خلال العام المقبل باتت متقاربة بين مؤيد ومعارض.
وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن بعض البيانات تشير إلى أن الشركات قد خزنت الواردات، ما قد يوفر دفعة للنمو في الربع الثاني بتقليص العجز التجاري وزيادة المخزون. ورغم ذلك، فإن المخاوف من استمرار التباطؤ لا تزال قائمة.
ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الشهري المنتظر يوم الجمعة تباطؤًا في وتيرة التوظيف، إذ كشفت بيانات عن زيادة ضعيفة بلغت 62 ألف وظيفة فقط في أبريل/نيسان، وهو أضعف أداء منذ يوليو/تموز الماضي.
إعلانوبينما يتفاخر الرئيس ترامب بأن الرسوم ستعزز التصنيع وتدفع الاقتصاد نحو "انتعاش إستراتيجي"، تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الأميركي يمر بلحظة اختبار حقيقية ـاختبار قد يحدد ملامح الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل تزايد التحديات السياسية والمالية، وتصاعد الترقب في الأسواق العالميةـ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية