الأخير هذا العام.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يترقب الكثير من المواطنين موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري الذي سيُعقد خلال شهر ديسمبر الجاري، والذي تجتمع خلاله لجنة السياسة النقدية، للتباحث حول أسعار الفائدة في مصر بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال بداية العام المقبل.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم لتحديد سعر الفائدةويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، والذي يعتبر الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024، وخلاله ستتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات في العام.
ووفقا للجدول الزمني المحدد سلفا، فإنَّ موعد اجتماع البنك المركزي القادم سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024، وسط توقعات بالاستمرار في نفس النهج الحالي من تثبيت لأسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع أكتوبر للجنة السياسة النقدية.
سعر الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية على مدار العاموعلى مدار العام، تم عقد 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والاقراض دون تغيير خلال 5 منها، ليبلغ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25%، بالترتيب، كما تم رفع الفائدة خلال اجتماعات شهري فبراير ومارس، فيما سيتم مراجعة الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
وتُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته، بهدف متابعة جميع المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75%
25 نقطة أساس.. البنك المركزي في هونج كونج يخفض سعر الفائدة الأساسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة في مصر اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنک المرکزی لجنة السیاسة النقدیة سعر الفائدة على سعر
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية