البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 450 مليون دولار لمشروع إعادة بناء المساكن الطارئة في إقليم السند الباكستاني للأشخاص في المتضررين من فيضانات عام 2022.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيضاف إلى المشروع الأصلي بقيمة 500 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، والذي دعم إعادة بناء أكثر من 410 ألف وحدة سكنية أساسية بقيادة المالكين ومقاومة للمخاطر المتعددة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق جهود إعادة بناء المساكن الشاملة في إقليم السند، لتشمل ما لا يقل عن 360 ألف مستفيد مؤهل إضافي، كما ستدعم الموارد الإضافية توفير ما لا يقل عن 30 ألف مرفق مياه وصرف صحي ونظافة يتم إدارتها بأمان.
وقال ناجي بن حسين مدير البنك الدولي في باكستان إن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية من خلال تعزيز البنية الأساسية المادية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا، كان عنصرًا أساسيًا في دعم البنك الدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند، مضيفًا أن هذا التمويل الإضافي سيدعم الجهود الرامية إلى توفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والتي تلعب دورًا حاسمًا في منع الأمراض المنقولة بالمياه والتي تساهم في ارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال في الإقليم.
وسوف يضمن التمويل الجديد إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة وخاصة النساء غير المتزوجات أو الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء للغاية، لإعادة الإعمار.
وسيشجع المشروع مشاركتهم في إدارة أنشطة بناء المساكن من خلال المشاركة المجتمعية وإنشاء لجان إعادة بناء القرى وتوفير الحسابات المصرفية للأسر التي تعولها نساء، وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم منحة تصل إلى 50 ألف روبية باكستانية للمستفيدين المؤهلين لدعم تحسينات الإسكان، وضمان إمكانية الوصول إلى منازلهم وتكييفها لتلبية احتياجات الإعاقة المحددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي تمويل دولار اعادة الاعمار باكستان البنک الدولی إعادة بناء
إقرأ أيضاً:
إعادة الإعمار بين فكي التمويل والشروط الأميركية
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يبدو ان اطلاق عملية اعادة الاعمار المطلوبة، مايزال دونها عوائق وصعوبات عديدة، تجعل من امكانية تسريع المباشرة بها وضمن الوقت الطبيعي، صعبة إن لم تكن معقدة وشبه مستحيلة، في ظل الظروف السائدة حاليا، ما يعني ضمنيا، ان كل الوعود المقطوعة لتسريع خطى عملية اعادة الاعمار، تبقى مجرد وعود، اذا لم تتبدل الظروف وتزول العوائق واهمها، طلب الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ربط عملية اعادة الاعمار بنزع سلاح حزب الله، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، واطلاق مسار سياسي داخلي يقلص نفوذ الحزب وتاثيره بالواقع السياسي، خلافا لما كان عليه خلال العقدين الماضيين .
ويأتي استمرار القوات الإسرائيلية بخرق وقف اطلاق النار، واحتلالها لبعض مناطق الجنوب، ومواصلتها قصف مواقع ومراكز عسكرية بحجة انها تابعة لحزب الله، واستهداف كوادر وعناصر الحزب، والمواطنين داخل القرى والبلدات الجنوبية، واتهامات إسرائيل من جهتها للحزب، بخرق اتفاق وقف اطلاق النار من العوامل السلبية التي تعيق عملية اعادة الاعمار، وتبقي المناطق المدمرة، رهينة الموقف الاميركي على وجه الخصوص، باعتبار الولايات المتحدة الأميركية، الدولة الوحيدة التي تستطيع التأثير على إسرائيل.
وما دام الموقف الاميركي متماهياً مع الموقف الإسرائيلي،بالنسبة للتغاضي عن الاحتلال الإسرائيلي لبعض مناطق الجنوب والاصرار على اضعاف تأثيرحزب الله، في المعادلة السياسية الداخلية، هذا معناه ربط عملية اعادة الاعمار المطلوبة في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة، بتنفيذ الشروط الاميركية المعلنة والمخفية منها والاسرائيلية وراءها، ليس من الناحية السياسية فقط، ولكن لناحية تمويلها مادياً ايضا، باعتبار الولايات المتحدة الأميركية أحد الممولين لهذه العملية، او صاحبة التاثير الأقوى على الدول والصناديق والمؤسسات المالية والاستثمارية بالعالم، ومن دون موافقتها، واعطائها الضوء الأخضر لتمويل العملية، يصعب تأمين الاموال اللازمة لاعادة الاعمار في لبنان من مصادر أخرى.