هل يعترف القانون بالبيع فى مرض الموت؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
" البيع في مرض الموت"، عبارة قانونية تطلق على مسامعنا كثيرا، فماذا تعني هذه العبارة وهل يجوز البيع في مرض الموت، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
ويفسر القانون هذه العبارة أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
و كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.
وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.
و لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البيع فى مرض الموت القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أظهر إخوة يعتدون على أخيهم بعد أن قرر كتابة أمواله لصالح بناته حال حياته، مما فتح باب النقاش حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كتابة العقار لبناته أثناء حياته، موضحة حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية.
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت" الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث فتوى دار الإفتاء المصريةأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه خلال حياته وفي حال كمال أهليته، أي إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على اتخاذ قراراته بحرية.
وأكدت الدار أن تصرفات الشخص في ممتلكاته، سواء كانت هبات أو تنازلات أو بيوعًا أو غيرها من العقود الشرعية، تكون نافذة وصحيحة قانونًا إذا تمت خلال حياته.
وأشارت الفتوى إلى أنه بعد وفاة الشخص، فإن هذه التصرفات لا تدخل ضمن التركة، بل تصبح حقًا خالصًا لمن كُتِبَت لهم، ولا يحق للورثة المطالبة بأي جزء منها.
الأسباب الشرعية للتفضيلوأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته أو غيرهم بتصرفات زائدة لأسباب مشروعة شرعًا، مثل المرض أو الفقر أو الحاجة.
وأكدت الفتوى أن هذا التفضيل لا يعد جورًا أو حيفًا إذا كانت هناك مصلحة شرعية تبرره.
وبناءً على ذلك، أكدت الدار أن كتابة العقار لبناتك حال حياتك هو تصرف جائز شرعًا ما دام أنه يصب في المصلحة ولا يهدف إلى حرمان الآخرين من حقوقهم.
رأي الدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية السابقالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أكد في رده على سؤال مشابه، أن التصرف في الملكية خلال حياة الشخص جائز شرعًا ما دام كان موافِقًا للمصلحة ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه إذا كانت هذه التصرفات ناجزة، أي تم إتمامها قبل وفاته، فإنها نافذة ولا يمكن للورثة المطالبة بها.
رأي الدكتور علي جمعةمن جهة أخرى، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن كتابة الأب أملاكه لبناته حال حياته هو تصرف شرعي ما دام أن الهدف منه هو حماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يتعارض مع نظام الميراث الذي يبدأ بعد وفاة الشخص.
وأوضح أن نظام الميراث في الإسلام لا يسمح بالتمييز بين الذكور والإناث.
كما أكد جمعة أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصرف الأب في ملكِه أثناء حياته وبين تقسيم الميراث بعد وفاته، مشددًا على أن نظام المواريث هو نظام إلهي لا يمكن المساس به.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية