توتر بين دفاع بعيوي ورئيس الجلسة يؤجل ملف "إسكوبار الصحراء" إلى الجمعة المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء »، إلى غاية الجمعة المقبل من أجل استكمال باقي أطوار هذا الملف المثير.
كما قررت المحكمة البت في الدفوعات الشكلية المثارة في ملف دفاع المتهمين على رأسهم، المتهمان سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى يوم الخميس المقبل.
شهدت الجلسة توترا بين دفاع المتهم عبد النبي بعيوي، والقاضي رئيس الجلسة علي الطرشي، وذلك بعد أن أمر القاضي، المحامي محمد الحسيني كروط، بإنهاء تعقيبه على النيابة العامة، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الذي حدد مدة التعقيب بعشر دقائق. غير أن المحامي أصر على رأيه، وطلب تمديد الوقت لإكمال تعقيبه.
الأمر الذي أغضب القاضي، فطلب من كاتب الضبط تسجيل عدم امتثال الدفاع لأوامر المحكمة. كما رفض القاضي الاستماع إلى باقي دفاع المتهمين الآخرين، ورفع الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل، متجاهلا طلب الدفاع بتقديم تعقيب إضافي.
وانتقد كروط ضمن تعقيبه، التماس النيابة العامة إسقاط الدفوعات الشكلية، وقال في هذا السياق، إن النيابة العامة مارست التهرب وعدم الخوض في الدفوع الشكلية، بدعوى عدم قانونيتها، وعدم إثارتها دفعة واحدة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا