الإمارات وإثيوبيا.. رؤى مشتركة وجهود مستدامة في مواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
تتشارك دولة الإمارات وإثيوبيا الرؤى والتطلعات في مواجهة التحديات المناخية والعمل على تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050 وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على تنفيذ استراتيجيات تضمن استدامة الشؤون البيئية والمناخية، والعمل على تنويع مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتعمل جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية من جانبها على تعزيز جهودها في مجال العمل المناخي وحددت لهذا الغرض عدة استراتيجيات ومبادرات وطنية في هذا الإطار وذلك ضمن جهودها لدعم التوجهات العالمية والإقليمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الجهود الوطنية للحفاظ على البيئة.
وتتطلع إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إثيوبيا من جانبها لدعم مبادرات الأعمال المناخية والاستفادة من تجارب الإمارات وتبادل المعرفة والرؤى وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق هذه المستهدفات المناخية.
وشهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وساهمت بدورها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في دعم أهداف إثيوبيا في مجال الطاقة الشمسية.
فقد تم الإعلان في 2021 عن توقيع اتفاقية تعاون مع حكومة إثيوبيا لتطوير مشاريع «الطاقة شمسية» بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.. في حين أعلن مطلع عام 2022 الجاري عن تبادل اتفاقية بين «مصدر» والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع ل «طاقة الشمسية الكهروضوئية» بقدرة 500 ميغاواط بهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة المزود الرئيسي لشبكة الكهرباء المحلية في إثيوبيا، وتتطلع أثيوبيا من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة مع الإمارات والبلدان الأخرى لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على «الطاقة الكهرومائية» التي يمكن أن تتأثر بعوامل الجفاف.
ونجحت إثيوبيا في تقليل الانبعاثات الكربونية والحرارية خلال الأعوام الماضية، نظرا لتنفيذها عددا من المبادرات الرائدة في مكافحة تغير المناخ ومن ضمنها مبادرة «البصمة الخضراء» التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في عام 2019 بهدف غرس 20 مليار شتلة بحلول عام 2024 لاستعادة الغطاء النباتي في عديد من مناطق البلاد المتأثرة بسلبيات المناخ وتمكنت إثيوبيا من تحقيق هذا المستهدف وأكثر عبر غرس نحو 25 مليار شتلة خلال السنوات الخمس الماضية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إثيوبيا المناخ الطاقة المتجددة فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
المدن الاسفنجية..مساحات خضراء تواجة مخاطر تغير المناخ
تزايدت الحاجة في السنوات الأخيرة إلى الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وذلك في ظل ما تشهده المناطق الحضرية من زيادة في عدد الفيضانات المدمرة نتيجة هطول أمطار غزيرة تزداد وتيرتها مع تسارع تغير المناخ.
فقد قال تقرير حديث للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إن نحو 700 مليون شخص يعيشون في مناطق زادت فيها معدلات هطول الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتقلل المدن الإسفنجية من مخاطر هذه الفيضانات، حين توفر المدينة مساحات أكثر نفاذية للاحتفاظ الطبيعي بالمياه وترشيحها، وزيادة القدرة على التعامل مع الفيضانات والأمطار الغزيرة.
ما هي المدن الإسفنجية؟
يُستخدم مصطلح “المدن الإسفنجية” لوصف المدن والمناطق الحضرية ذات المساحات الطبيعية الوفيرة مثل الأشجار والبحيرات والمتنزهات أو غيرها من البنى والتصميمات التي تهدف إلى امتصاص مياه الأمطار والسيول وتجنب الآثار الكارثية للفيضانات والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها بشكل مستدام.
وصِيغ مصطلح “المدينة الإسفنجية” أول مرة في عام 2013 من قبل البروفيسور “كونغجيان يو” من جامعة بكين، للإشارة إلى نوع معين من المدن التي لا تعمل كنظام كتيم (أي لا ينفذ منه الماء) يمنع مياه الأمطار من الترشيح عبر الأرض، لكنها تشبه الإسفنج، إذ تمتص مياه الأمطار، والتي تصل بعد تصفيتها بشكل طبيعي بواسطة التربة إلى طبقة المياه الجوفية، حيث تُستخرج فيما بعد من خلال الآبار ومعالجتها لاستخدامها في تزويد المدينة بالمياه.
متطلبات المدن الإسفنجية
تحتاج المدن الإسفنجية إلى أن تكون غنية بالمساحات التي تسمح للمياه بالتسرب من خلالها، فبدلا من الخرسانة والأسفلت غير النفّاذين، تحتاج المدينة إلى المزيد من المساحات الخضراء المفتوحة والمتجاورة، وممرات مائية وقنوات مترابطة عبر الأحياء، والتي يمكنها احتجاز المياه وتصفيتها بشكل طبيعي. كما تساعد زراعة أسطح المباني على الاحتفاظ بمياه الأمطار قبل إعادة تدويرها أو إطلاقها في الأرض.
وتساعد التصميمات المسامية للطرق والأرصفة في جميع أنحاء المدينة على استيعاب حركة مرور السيارات والمشاة بشكل آمن عند هطول الأمطار الغزيرة، إذ تسمح هذه الطرق والأرصفة المسامية بامتصاص مياه الأمطار وتغذية المياه الجوفية منها، كما يساعد بناء أحواض التجميع وأنظمة احتجاز الجريان السطحي على إعادة توجيه مياه الأمطار إلى المساحات الخضراء لامتصاصها بشكل طبيعي.
وتحتاج المدن الإسفنجية أيضاً إلى ترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية على مستوى وحدات البناء، وتحفيز المستهلكين على توفير المياه من خلال زيادة حملات التوعية، وتحسين أنظمة المراقبة الذكية لتحديد التسربات والاستخدام غير الفعال للمياه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية