صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية.
مشيرا أن هناك رغبة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين، مما يعكس التزام البلدين بتعميق الروابط الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد الوزير على التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع زامبيا، موضحًا أن مصر حريصة على استكشاف فرص الاستثمار المشترك وتعزيز التجارة الثنائية، خاصة في القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل البنية التحتية المتميزة، والعمالة المؤهلة، والاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية الموقعة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
كما نوه الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص في مصر وزامبيا لإقامة شراكات استثمارية تحقق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب شيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة الزامبي، عن ترحيبه بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين زامبيا ومصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وقال مولينجا، إن زامبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والطاقة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرقمنة، والتعدين، والبناء، والصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وأكد الوزير الزامبي على أهمية تعزيز التجارة الثنائية مع مصر، مشددًا على أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستفادة المتبادلة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف «مولينجا» أن زامبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات التصنيع والتعدين، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع المستثمرين المصريين مشيرا إلى أن الحكومة الزامبية تعمل على تبسيط الإجراءات التجارية وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد زامبيا.
ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى استغلال الفرص المتاحة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.
اقرأ أيضاًعوائد 30%.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري يغزو القطاع المصرفي بشهادات ادخار الـ27%
تكاليف حساب التوفير والجاري في البنك الأهلي وبنك مصر