يمانيون../
أفادت الحسابات الفلكية بانحسار موجة الصقيع التي شهدتها اليمن مؤخراً، مع تعامد فترة الوقوف وتحسن ملحوظ في الأجواء، مما أدى إلى اعتدال درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، أوضح الفلكي عدنان الشوافي أن التحسن النسبي في الأجواء وتراجع تأثير الصقيع سيستمر حتى ليلة الخميس القادم بمشيئة الله.

من جانبه، أكد الفلكي محمد عياش أن المؤشرات الحالية تُطمئن المزارعين بشأن إمكانية ري محاصيلهم دون قلق، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار الأجواء على المدى القريب والمتوسط.

وأضاف: “نُنَوِّه الإخوةَ المُزارعِين إلى أن المؤشِرات مُطمئِنة، ويمكنهم القيام بعملية ري المحاصيل خلال هذه الفترة دون تأخير”.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات

يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2013 الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.

ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

و يهدف  مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • سفير مصر فى كرواتيا يطمئن على دودو قبل مواجهة كاب فيردى
  • سفير مصر فى كرواتيا يطمئن على دودو قبل مواجهة كاب فيردى
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • وكيل زراعة الغربية يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة المحاصيل الشتوية
  • الإيزيديون يرفضون قانون العفو العام: يتيح لعناصر داعش الإفلات من العقاب
  • مدير أسواق المحاصيل بولاية القضارف: نبشر المواطنين بأن إنتاجية الذرة هذا العام من أفضل المواسم
  • بنك الكريمي: حلول مبتكرة لتحويل الأموال بأمان وسرعة إلى أحبائك
  • تكريم نورهان وهلا رشدي بمهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل على المسرح الفلكي
  • في مهلة ساعة واحدة... إسرائيل تُنذر أحد المزارعين
  • مرصد الختم الفلكي يلتقط صوراً لتجمع كواكب المجموعة الشمسية في سماء أبوظبي