النائب العام يلتقى مدير معهد الدراسات الجنائية القطرى ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى، بغادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وأثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
ووجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر للنائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه.
وفي أعقاب ذلك، التقى المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم له هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وقد زار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة حقوق السجناء قطر البحرين النائب العام
إقرأ أيضاً:
جمعية تراسل البرلمان بخصوص مادة من المسطرة الجنائية تهدد حقوق لنساء
وجهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تحذر فيها من المخاطر التي قد تترتب على إقرار المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغتها الحالية، وتداعياتها السلبية على حقوق النساء في المغرب ومكتسباتهن الدستورية.
وتأتي هذه المراسلة في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 03.23 المعدل للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتي تم عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب. وقد عبرت الجمعية عن قلقها من أن هذه المادة قد تفتح الباب أمام المعتدين على النساء للإفلات من العقاب، من خلال تسهيل إجراءات الصلح الزجري والتنازل دون ضمانات قانونية كافية لحماية الضحايا.
وأشارت الجمعية إلى أن المادة 1-41 تتضمن تجميعاً غير مبرر لعدد من المواد الزجرية التي تجرم العنف ضد النساء، بما في ذلك الضرب والجرح العمدي، والعنف الرقمي، والتشهير، حيث يتم إدخالها ضمن مسطرة الصلح الزجري التي قد تسمح للمعتدي بالتوصل إلى تسوية دون إشراف قضائي مناسب.
وقد حذرت الجمعية من أن هذا قد يؤدي إلى تراجع خطير في مكافحة العنف ضد النساء، ويحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة عامة في السياسة الجنائية الوطنية.
كما نبهت الجمعية إلى أن مشروع القانون يخالف التزامات المملكة المغربية الدولية، بما في ذلك دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وأكدت أن إقرار المادة 1-41 سيؤدي إلى تقويض جهود الدولة في تعزيز حقوق المرأة، خاصة في ظل الخطة الحكومية الثالثة للمساواة (2023-2026)، التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى تعديل المادة 1-41 وإبعاد المواد التي تتعارض مع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ضماناً لحماية حقوق النساء ومكتسباتهن القانونية والدستورية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه