بكري: التقيت المشير خليفة حفتر ومبادرته للمصالحة الوطنية خطوة لإنهاء الأزمات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الإعلامي المصري مصطفى بكري أن مبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها المشير خليفة حفتر أصبحت محور الحديث في ليبيا، باعتبارها خطوة تهدف إلى تحقيق توافق وطني وإنهاء الأزمات الراهنة.
وأوضح بكري، أنه التقى المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن قائد الجيش الليبي قدم رؤية شاملة لتوحيد الصف الوطني والحفاظ على وحدة الدولة الليبية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس حرص القيادة على استقرار البلاد.
وأضاف بكري أنه تابع المناقشات التي شهدها المؤتمر العلمي للإعلاميين العرب حول المصالحة الوطنية في جامعة بنغازي، بحضور د. صديق حفتر، حيث تناول المؤتمر أهمية المصالحة كركيزة لتحقيق التنمية والاستقرار.
وتزامنت هذه التحركات مع احتفال ليبيا بعيد استقلالها الـ73 عن المستعمر الإيطالي في 24 ديسمبر، حيث من المقرر أن يلقي المشير حفتر كلمة اليوم بهذه المناسبة، يتناول خلالها رؤيته لمسارات العمل الوطني والمستقبل السياسي للبلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم السبت (22 شباط 2025)، أن قانون العفو العام سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشار الى أن أبرزها هو الافراج عن الأبرياء والدفع نحو المصالحة المجتمعية.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام، سيكون له إيجابيات كثيرة خلال المرحلة المقبلة، ابرزها الافراج عن الأبرياء في السجون وكذلك دفع نحو المصالحة المجتمعية، إضافة الى الحد من الاكتظاظ الشديد داخل السجون العراقية، وهذا ما سيقلل حتى الأعباء المالية على خزينة الدولة".
وأضاف، أن "أي حديث عن الافراج عن الإرهابيين غير صحيح اطلاقاً، والقانون سوف يفرج عن الأبرياء بعد إعادة التحقيق، وهذا الأمر طبيعي ويحصل بأغلب دول العالم"، لافتا الى أن "الانتقادات للقانون قبل وبعد تشريعه، هدفها المزايدات والشعارات السياسية ليس إلا".
وتأتي تصريحات اليساري في سياق الجدل المستمر حول قانون العفو العام في العراق، الذي يهدف إلى الإفراج عن السجناء الأبرياء وتحقيق المصالحة المجتمعية. ويواجه القانون انتقادات من بعض الأوساط السياسية والاجتماعية التي ترى فيه فرصة للإفراج عن إرهابيين، بينما يؤكد مؤيدوه أنه خطوة هامة نحو تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحقيق العدالة، على أن يتم تفعيل القانون بعناية من خلال إعادة التحقيق في القضايا لضمان عدم الإفراج عن من ثبتت إدانته في قضايا إرهابية أو جنائية.