ترامب: بمجرد تنصيبي سأسعى لعودة تطبيق عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيوجه وزارة العدل "لمتابعة ملف عقوبة الإعدام بقوة"، وذلك بعد أن خفف الرئيس جو بايدن مؤخراً أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينًا فيدراليًا إلى السجن مدى الحياة.
وقال ترامب، في تصريحات له أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم، "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل لمتابعة عقوبة الإعدام بقوة لحماية الأسر والأطفال الأمريكيين من القتلة والوحوش.
وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه بعد تخفيف بايدن لعقوبة الإعدام لمعظم السجناء الفيدراليين - والذي وصفها ترامب على موقع Truth Social بأنه "لا معنى له" - إنه "لن يكون هناك سوى ثلاثة أفراد في السجن الفيدرالي يواجهون عقوبة الإعدام عندما يتولى الرئيس المنتخب ترامب منصبه في يناير 2025".
وأوضحت الشبكة أن الحالات الثلاث المتبقية تتعلق بأفراد ارتكبوا عمليات إطلاق نار جماعي أو هجمات إرهابية، وهم روبرت باورز، الذي قتل 11 شخصاً في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرج في عام 2018، وديلان روف، الذي قتل تسعة أشخاص في كنيسة تاريخية في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، في عام 2015، وجوهر تسارنايف، أحد الأخوين المسؤولين عن تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب الرئيس جو بايدن تطبيق عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، تعلن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference).
وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة، مما يسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية.
وأشار الساعدي إلى أن المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، د. خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات.