النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى بالسيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وقد أثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح النائب العام أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول سيادته الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
هذا، وقد وجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر لمعالي النائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم لسيادته درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وفي أعقاب ذلك، التقى السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وزار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح والتأهيل البحوث الجنائية التقدم التكنولوجي العاشر من رمضان المستشار محمد شوقي المستشار النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام ضبط مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية وتسعة موظفين بتهمة التزوير وتحقيق المنافع غير المشروعة.
وبين المكتب أمس في بيان أن النيابة العامة تصدّت لواقعة الاستيلاء على 119 مليون دينار جراء تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وفي تحقيق آخر مع المدير المذكور، بيّن مكتب النائب العام أن المتهم تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر فحصَّل نقدا أجنبيا يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دينار دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0