NHC تنفذ عقود بيع بـ 82 % في وجهة خيالا بجدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
البلاد ــ جدة
شهدت وجهة خيالا، إحدى الوجهات العمرانية التي تطورها NHC في جدة، مبيعات تجاوزت نسبتها 82% من أصل الوحدات المطروحة بإجمالي عدد وحدات تجاوز 2900 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير على مشاريع وجهة “خيالا”، التي تجمع بين التصميم العصري والجودة العالية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات العمرانية التي تواكب طموحات السوق وتطلعات العملاء.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة في وجهة خيالا 2.6 مليار ريال، مما يعكس مدى ثقة العملاء فيها والإقبال الكبير عليها، وتصدّر مشروع “سما جدة” القائمة باكتمال مبيعات الوحدات السكنية البلغ عددها 806 وحدات، كما أظهر مشروع “ميلاء”، مبيعات وصلت إلى 745 وحدة سكنية، فيما سجل مشروع “جاردن فيو” مبيعات بلغت 409 وحدات، ما يجسد النجاح المستمر الذي تحققه NHC في السوق العقاري.
وحققت المشاريع الأخرى نجاحات لافتة أيضًا، حيث حقق مشروع “المهندية” مبيعات بلغت 317 وحدة، بالإضافة إلى مشروع “نزل خيالا” بمبيعات بلغت 223 وحدة، واكتملت مبيعات مشروع “دار سمو” البالغ عدد وحداته 412 وحدة سكنية.
الجدير بالذكر أن وجهة خيالا تقدم أسلوب حياة متفرد في شمال مدينة جدة، بتصاميمها العصرية التي تلائم جميع التطلعات وموقعها الإستراتيجي الذي يربط أهم معالم المدينة وطرقها الرئيسية، بالإضافة إلى تكامل المرافق الأساسية والترفيهية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
بيان من مؤسسة اللحوم والألبان التركية حول إرتفاع الأسعار