العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل الحر سوق العمل ا یعکس
إقرأ أيضاً:
145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاونأكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في «قطارات الاتحاد»، دور القطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه أمس في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.
وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، في مقر «قطارات الاتحاد» للكشف عن تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن القطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي. وفي إمارة دبي، فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإمارتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع القطار فائق السرعة، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات الذي يتسع لنحو 400 راكب، ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.