البلاد ــ الرياض

في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.

ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.

وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.

ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.

أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.

ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.

ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: العمل الحر سوق العمل ا یعکس

إقرأ أيضاً:

التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم

 وزيرة التخطيط: الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي حسنت بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًابرلمانية: سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليميةبرلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري


 

أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدين أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتحقيق التنمية المستدامة. وذلك كله بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات الرئيس السيسي .


بداية ، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024 عززت استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت " الكسان" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصرى فى سبيله إلى تحقيق معدل نمو 4.2% خلال العام المالى الجارى 2024/2025 ، لافتة إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية نجحت بالنزول بمعدل تضخم من نحو 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقعات لهبوطه إلى مستويات 16% أو 17% بنهاية العام المالى الجارى.

وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المزيد من الإصلاحات التي تُرسخ صمود الاقتصاد وتفتح الآفاق التنموية للقطاع الخاص في المشاركة، وذلك لتعزيز تعافي النمو الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية العالمية.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الحكومة تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق عملية نموا أكثر اتزانًا.

وأشار " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ألى إن الدولة اتخذت خطوات جادة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، موضحا أن استقرار الاقتصاد الكلي يتم من خلال تعزيز سياسات نقدية ومالية تركز على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلا عن إدارة الدين العام بحكمة من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعظيم الإيرادات المحلية.


و أكد عضو البرلمان أن هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة تصب في مصلحة الجميع.


تجدر الإشارة إلى أن شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة  أحمد كجوك، وزير المالية.

وأشادت بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة.


وأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • أحمد بن سعيد: “دييز” تُحقق نمواً استثنائياً في نتائجها المالية لعام 2024 وتعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
  • التخطيط: إعداد خطة تنفيذية لتعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي.. نواب: مصر فى مرحلة بناء وتنمية شاملة.. الدولة تدفع بالاقتصاد الوطني للقضاء على التضخم
  • أحمد بن سعيد: «دييز» تعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
  • وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
  • برلمانية: تطوير الأسطول البحري المصري أحد الركائز لتعزيز الاقتصاد الوطني
  • بالتعاون مع السفارة الإيطالية..مناقشة تنشيط الاقتصاد المحلي في زوارة
  • الرئيس عون عرض والوزير مكي لخطة العمل التي سيعتمدها في وزارته
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب