دراسة ترصد تأثير المواقع الإلكترونية على طلبة الجامعات اليمنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الثورة / هاشم السريحي
في إطار الجهود المستمرة لفهم تأثير التكنولوجيا الحديثة على الشباب، أجرى باحثون من جامعة صنعاء دراسة شاملة حول الآثار السلبية لاستخدام المواقع الإلكترونية من وجهة نظر طلبة الجامعات اليمنية.
وتهدف الدراسة المنشورة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية؛ إلى استكشاف الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتعليمية لاستخدام هذه المواقع، حيث تمثل هذه الفئة العمرية شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت.
أهداف البحث
وتسعى الدراسة التي أعدها الباحثون نجاد دودة وفاروق حيدر وطاهر الأهدل إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
1. تحديد الآثار السلبية الاجتماعية والثقافية لاستخدام المواقع الإلكترونية.
2. استكشاف التأثيرات التعليمية لهذه المواقع على طلبة الجامعات.
3. تقديم توصيات عملية للحد من الآثار السلبية وتعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.
أبرز النتائج:
كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة، منها:
• العزلة الاجتماعية: أظهرت النتائج أن الاستخدام المفرط للمواقع الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة بين الطلبة، مما يؤثر سلبًا على تفاعلاتهم الاجتماعية.
• تأثيرات سلبية على القيم: تم رصد تأثيرات سلبية على القيم الاجتماعية والثقافية، حيث تحتوي بعض المواقع على محتوى يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية.
• تراجع الأداء الأكاديمي: أظهرت الدراسة أن الاستخدام المفرط للمواقع الإلكترونية يؤثر سلبًا على الأداء الأكاديمي للطلبة، حيث يشتت انتباههم ويقلل من تركيزهم على الدراسة.
التوصيات
وبناءً على النتائج، قدم الباحثون عدة توصيات، منها:
1. توعية الطلبة: ضرورة تنظيم ورش عمل وندوات توعوية حول الاستخدام الآمن والمسؤول للمواقع الإلكترونية.
2. تطوير المناهج الدراسية: إدراج موضوعات تتعلق بالتكنولوجيا وتأثيراتها في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي لدى الطلبة، بالإضافة إلى توفير مواقع تعليمية مرتبطة بالمناهج والمقررات الدراسية الجامعية.
3. تشجيع الأنشطة الاجتماعية: تعزيز الأنشطة الاجتماعية والثقافية في الجامعات لتقليل الشعور بالعزلة وتعزيز التفاعل بين الطلبة.
وتأتي هذه الدراسة في وقت، حرج حيث تزداد أهمية فهم تأثير التكنولوجيا على حياة الشباب، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لضمان استخدام آمن وإيجابي للمواقع الإلكترونية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
"تريندز" يطلق دراسة عن "مستقبل الطاقة المتجددة"
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، دراسة بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة: تحديات التمويل وفرص الازدهار"، تناولت القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة، ضمن أربعة فصول رئيسية، سلط الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، وناقش التحديات الكبرى، ومن بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الطاقة المتجددة، وناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وقدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
ونظّم المركز حلقة نقاشية حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي، شارك فيها خبراء وباحثون وصناع قرار، استعرضوا تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
التنمية المستدامةوقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في افتتاح الحلقة، إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن الدراسة التي أطلقها المركز تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
بدورهم، أشار المتحدثون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعزز التنمية المستدامة ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجددة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.