الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تثمن قرار بلدية أكسفورد سحب الاستثمارات من العدو الصهيوني
الثورة نت/..
اشادت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، اليوم الخميس، بقرار مجلس بلدية أكسفورد في بريطانيا سحب الاستثمارات ووقف التعامل مع العدو الصهيوني، معتبرة ذلك خطوة مهمة في مسار مقاطعة العدو وفضح جرائمه أمام العالم.
وأوضحت الجبهة في تصريح صحفي أن “هذا القرار التاريخي يأتي في واحدة من أبرز معاقل دعم الكيان الصهيوني تاريخياً، مما يمنحه دلالةً خاصة في مسيرة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية”.
وقالت “يُمثّل هذا القرار انتصاراً لإرادة الشعوب الحرة التي ترفض التواطؤ مع أنظمة العدو والاستعمار”.
وأشادت الجبهة بمواقف أعضاء المجلس وشجاعتهم في الانحياز إلى العدالة والقيم الإنسانية، استجابةً لصوت ومظلومية الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، الذي يواجه جرائم الإبادة والمجازر والقصف والتدمير ومخططات التهجير.
وثمنت دور النشطاء ولجان المقاطعة في بريطانيا وأحرار العالم الذين بذلوا جهداً كبيراً في الضغط من أجل تحقيق هذا الإنجاز.
وأضافت الجبهة أن هذه الخطوة تُشكّل نموذجاً يُحتذى به للمؤسسات والهيئات حول العالم، في إطار السعي إلى مقاطعة وعزل الاحتلال وفضح سياساته العنصرية والاستعمارية.
ودعت إلى توسيع نطاق مقاطعة العدو ليشمل جميع القطاعات العسكرية والاقتصادية والسياسية والأكاديمية، كجزء من الجهود الرامية إلى نزع شرعية هذا الكيان ووقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.