ضوابط جديدة تحدد مدة البرامج الدينية وتحظر الإعلانات .. استثناءات لأربع شخصيات
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في خطوة مهمة، أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارات جديدة لتنظيم البرامج الدينية، وتشمل الضوابط الجديدة التي أعلنها خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، منع المداخلات الهاتفية من الجمهور على الهواء مباشرة بشكل نهائي.
اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدة قرارات تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة، التي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.
وجاءت قرارات المجلس التي اتخذها خلال اجتماعه بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، لتنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات، كالآتي:
منع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، وتجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.
منع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.
مدة البرامج الدينيةألا تزيد مدة البرنامج الديني على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.
قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حددت مدة البرامج كالآتي:ألا تزيد مدة البرنامج الديني على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات العامة.
يُسمح بمدة تصل إلى 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة.
يستثنى من هذا القرار أربع شخصيات:
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
قداسة البابا بطريرك الكرازة المرقسية
وزير الأوقاف
مفتي الجمهورية
وفي 12 ديسمبر الجاري، أعلن المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، في بيان، عن تحديد مدة البرنامج الرياضى الحواري، بما لا يزيد عن 90 دقيقة، كما حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مدة الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم سواء كانت محلية أو دولية، بما لا يزيد عن 60 دقيقة، تتوزع قبل وبعد المباراة.
وألغى المجلس فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الـ12 ليلًا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
وبين أنه لا يبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
واعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه التوصيات والتي صدرت عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات قرارات جديدة البرامج الدينية الأعلى للإعلام المزيد المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية