أخبار محافظة المنيا.. كدواني يسلم 140 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة ويشهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة راعي مصر وإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما شهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة راعي مصر على مساحة 48 ألف متر مربع وإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل ربة منزل
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
محافظ المنيا يشهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة " راعي مصر" على مساحة 48 ألف متر مربع
شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم يرافقه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، حفل إطلاق الخطوة الأولى لمدينة “راعي مصر” بمدينة المنيا الجديدة، على مساحة 48 ألف متر مربع، ويشمل 12 مشروعًا خيريًا، وذلك في إطار إقامة مجمع متكامل يقدم خدماته للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل “تكافل وكرامة”، “حياة كريمة”، و”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في إطار منظومة متكاملة ترتكز على ضمان تحقيق العدل والمساواة في توفير الاحتياجات الأساسية، دون تمييز، متعهدا بدعمه للمشروع وفق بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعى مصر لتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى خلال المراحل التنفيذية للمشروع .
مشيرًا إلى أن المدينة تعكس رؤية تنموية شاملة، تجمع بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
ضمن مبادرة "بداية" محافظ المنيا : تنفيذ البرنامج التدريبي " القيم الإيجابية في مكان العمل "
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية تطوير مهارات العاملين وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخلق مناخ عمل صحي يقوم على التعاون وروح العمل الجماعي .
يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإنسان المصري بما يسهم بفاعلية في بناء التنمية الشاملة .
جنايات المنيا.. إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل ربة منزل .
احالت محكمة جنايات المنيا أوراق عامل بمطعم ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، إلى فضيلة المفتي لـ إبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا بتهمة قتل ربة منزل لرفضها الزواج منه، وذلك في القضية رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب المنيا، وحددت جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، ومحمد جمعة.
واستعرضت المحكمة قرار الإحالة الذي تضمن أنه في العام الماضي أقدم المتهم علي. ف. م 38 سنة عامل، على قتل عصمت. ا. ش 28 سنة ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلاف سابق إثر رفضها الزواج منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا المنيا الجديدة راعي مصر المزيد ا لتقنین أراضی أملاک الدولة اللواء عماد کدوانی محافظ المنیا أوراق عامل راعی مصر
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية