أخبار محافظة المنيا.. كدواني يسلم 140 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة ويشهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة راعي مصر وإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم فقد قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما شهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة راعي مصر على مساحة 48 ألف متر مربع وإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل ربة منزل
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
محافظ المنيا يشهد إطلاق الخطوة الأولى لمدينة " راعي مصر" على مساحة 48 ألف متر مربع
شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم يرافقه المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، حفل إطلاق الخطوة الأولى لمدينة “راعي مصر” بمدينة المنيا الجديدة، على مساحة 48 ألف متر مربع، ويشمل 12 مشروعًا خيريًا، وذلك في إطار إقامة مجمع متكامل يقدم خدماته للفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل “تكافل وكرامة”، “حياة كريمة”، و”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في إطار منظومة متكاملة ترتكز على ضمان تحقيق العدل والمساواة في توفير الاحتياجات الأساسية، دون تمييز، متعهدا بدعمه للمشروع وفق بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعى مصر لتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى خلال المراحل التنفيذية للمشروع .
مشيرًا إلى أن المدينة تعكس رؤية تنموية شاملة، تجمع بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
ضمن مبادرة "بداية" محافظ المنيا : تنفيذ البرنامج التدريبي " القيم الإيجابية في مكان العمل "
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية تطوير مهارات العاملين وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخلق مناخ عمل صحي يقوم على التعاون وروح العمل الجماعي .
يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإنسان المصري بما يسهم بفاعلية في بناء التنمية الشاملة .
جنايات المنيا.. إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقيامه بقتل ربة منزل .
احالت محكمة جنايات المنيا أوراق عامل بمطعم ومقيم بإحدى قرى مركز المنيا، إلى فضيلة المفتي لـ إبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا بتهمة قتل ربة منزل لرفضها الزواج منه، وذلك في القضية رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب المنيا، وحددت جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، ومحمد جمعة.
واستعرضت المحكمة قرار الإحالة الذي تضمن أنه في العام الماضي أقدم المتهم علي. ف. م 38 سنة عامل، على قتل عصمت. ا. ش 28 سنة ربة منزل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلاف سابق إثر رفضها الزواج منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا المنيا الجديدة راعي مصر المزيد ا لتقنین أراضی أملاک الدولة اللواء عماد کدوانی محافظ المنیا أوراق عامل راعی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن