تحولات انتخابية غير مسبوقة تضرب الجنوب الافريقي في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهد عام 2024 تحولاً سياسياً لافتاً في الجزء الجنوبي من أفريقيا، حيث واجهت الأحزاب العريقة، التي قادت حركات التحرر، تحديات غير مسبوقة للحفاظ على سلطتها، ففي حين تعاني مناطق أخرى في القارة السمراء من انقلابات عسكرية ونزاعات مسلحة، حافظت دول الجنوب على استقرارها الديمقراطي النسبي.
وقد أظهرت نتائج الانتخابات تراجعاً ملحوظاً في شعبية الأحزاب التاريخية، حيث لم يعد الرصيد النضالي ضد الاستعمار كافياً لإقناع الناخبين الشباب الذين يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة.
ففي بوتسوانا، خسر الحزب الديمقراطي الحاكم منذ الاستقلال عام 1966 السلطة لأول مرة. وفي جنوب أفريقيا، فقد المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته للمرة الأولى منذ نهاية نظام الفصل العنصري، مما اضطره للمشاركة في حكومة ائتلافية.
وفي ناميبيا، رغم فوز حزب سوابو بأغلبية ضئيلة، فإن نتائجه كانت الأسوأ منذ استقلال البلاد عام 1990. وأما في موزمبيق، فقد أدى فوز حزب فريليمو إلى احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص.
Relatedالمعارضة في جنوب افريقيا توحد قواها في محاولة لإزاحة حزب المؤتمر الافريقي عن السلطةطلائع القوات الكينية تصل إلى الكونغو الديمقراطية في إطار القوة الاقليمية لشرق افريقيا60 عاما من التدخلات العسكرية الفرنسية في افريقياويرى خبراء أن هذه التحولات تعكس تغيراً جيلياً، حيث يركز الناخبون الشباب على الأداء الحكومي والفرص الاقتصادية أكثر من الإنجازات التاريخية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هزيمة تاريخية للحزب الحاكم في بوتسوانا بعد ستة عقود في السلطة وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاماً فيديو: انتخابات رئاسية وتشريعية في بوركينافاسو.. ترقّب للنتائج وتوجّس من خطر الهجمات الجهادية افريقيا - انتخاباتإفريقيا -اقتصادانقلابالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا عيد الميلاد بشار الأسد روسيا هيئة تحرير الشام غزة سوريا عيد الميلاد بشار الأسد روسيا هيئة تحرير الشام غزة افريقيا انتخابات إفريقيا اقتصاد انقلاب سوريا عيد الميلاد بشار الأسد روسيا هيئة تحرير الشام غزة حكم السجن شرطة إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انفجار یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمال
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة أربعة أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.