السواحه والتميمي يرفعان الشكر للقيادة للموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وقال معاليه: بدعم وتمكين القيادة الرشيدة "أيدها الله" المملكة ماضية في تحقيق طموحاتها وترسيخ مكانتها للريادة في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار"، مضيفًا أن التنظيم سيكون بمثابة المُمكن الإضافي لنمو سوق الاتصالات والتقنية والفضاء، وتعزيز الاستثمارات في هذه الأسواق لاغتنام فرص الحاضر والمستقبل.
بدوره، رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي الشكر للقيادة الرشيدة - حفظها الله - على ما تفضلت به من موافقة على تعديل تنظيم الهيئة، التي سيكون لها عميق الأثر في تعزيز التوجهات الإستراتيجية الطموحة لقطاعاتها، وتمكين الابتكارات الريادية فيها.
وبيّن أن الموافقة تؤكد الدعم غير المحدود والمتواصل الذي تتمتع به القطاعات التي تنظمها الهيئة مما يحفز على ترسيخ دورها في مواصلة تعزيز مكانة المملكة وريادتها عالميًا، وزيادة جاذبية الاستثمار بما يكفل نمو الاقتصاد الرقمي، ويرسخ إمكاناتها.
وأكد أن التنظيم سيكون محفزًا على اقتراح السياسات والخطط الوطنية والقطاعية، وتعزيز قيادة تنظيم الأسواق والتقنيات المرتبطة بقطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، كما سيؤدي لرفع المعايير والمتطلبات لتطوير قطاع الفضاء المدني، إضافة إلى وضع المتطلبات التنظيمية والفنية لتطوير وتنفيذ البنى التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي، ودعم تطوير القدرات البشرية، وكذلك تعزيز الاعتماد على التقنيات الرقمية الناشئة وتمكينها، بما يقود إلى دعم تبني نماذج الأعمال الحديثة والابتكارية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الاتصالات وتقنية المعلومات الابتكارات الاقتصاد الرقمي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هیئة الاتصالات والفضاء والتقنیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة