تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجية برنامج التغذية المدرسية النائبة أميرة صابر و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية مهمة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية حفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
حصاد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 2024