الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن تكلفة حرب يوليو (تموز) 2006 بلغت نحو 9 مليارات دولار، توزعت بين 3 مليارات دولار تكلفة الدمار، و6 مليارات خسائر اقتصادية.
وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الإسرائيلية قدّرت الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 273 مليون دولار على الأقل؛ إذ تضررت آلاف المنازل والمزارع، إضافة إلى احتراق نحو 55 ألف فدان من الغابات منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع مع حزب الله فاقم التأثير الاقتصادي للحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى ضغط على المالية العامة.
وأوضح أن ذلك تسبب في تراجع التصنيف الائتماني نتيجة ارتفاع العجز في الموازنة إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتطرق «خليل» إلى الأزمة السياسية في لبنان، قائلًا إن البلاد تعيش حالة ارتباك بسبب الشغور الرئاسي الذي بدأ منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون التوافق على انتخاب خليفة له.
المجلس النيابي اللبناني يخفق في اختيار رئيس للبلادوأكد أن المجلس النيابي اللبناني أخفق خلال أكثر من عام في اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث فشلت 12 جلسة انتخابية بسبب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية وعجزها عن تسمية شخصية توافقية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يُعد فرصة للبنان لالتقاط الأنفاس، لكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك مقرونًا بخطوات عملية لإعادة الإعمار، ونافذة لإطلاق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو خليل حزب الله سوريا
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة أمين سلام يتجاهل اللجنة النيابية.. هل يحاسب القضاء اللبناني وزير الاقتصاد السابق؟
امتنع وزير الاقتصاد اللبناني السابق، أمين سلام، للمرة الثالثة على التوالي عن حضور اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، التي طلبت الاستماع إليه بشأن بعض القضايا الخاصة بشركات التأمين.
وأرسل سلام إلى رئيس اللجنة، النائب فريد البستاني، رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" أعلن فيها أنه لن يحضر الاجتماع، ولكن هذه المرة، لم يتوقف الأمر عند الرفض فقط، بل قرر أعضاء اللجنة تحويل ملف الوزير السابق إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، معلنين أنهم لن يتراجعوا عن هذا الموضوع الهام الذي يشغل الرأي العام.
ووفقاً لما ذكره البستاني، فقد اجتمع أعضاء اللجنة، الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف والأحزاب السياسية، على ضرورة المحاسبة، مؤكدين أن هذا الملف لا يوجد عليه أي غطاء سياسي، وبالتالي، فإن على القضاء أن يتحرك بسرعة وفاعلية في هذا التحقيق.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها أمين سلام بالمخالفة، فقد كشفت التحقيقات عن تورط شقيقه، كريم سلام، في قضايا فساد، بما في ذلك استغلال السلطة لابتزاز شركات تأمين تعاني من صعوبات مالية.
وقد انتهت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى وجود أدلة قوية على تورطهم في تلك القضايا، إلا أن التحقيقات لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى الآن.
أما بالنسبة لما يُسمى "الاستهداف السياسي"، فقد صرح سلام مراراً بأنه يواجه هذه التحقيقات بسبب طموحه السياسي، حيث كان مرشحاً لرئاسة الحكومة ويطمح أيضاً للترشح للانتخابات النيابية. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن حجم المخالفات المالية والإدارية التي ترتبط باسمه، والتي تمثل هدرًا فاضحًا للمال العام.
يتعلق جزء كبير من القضية بملف لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد، حيث منح الوزير السابق نفسه صلاحيات واسعة للتصرف في صندوقها المالي، دون أي إشراف من الجهات المعنية، كما فرض على اللجنة تعيين رئيس لها بعدما فشل في تعيينه بنفسه، وأكدت لجنة الاقتصاد النيابية أنها تملك مستندات وأدلة على العديد من المخالفات التي شابت هذا الملف، ومنها عقود تشغيلية مشبوهة وصرف أموال الصندوق في منافع شخصية.
وكان من بين أبرز المخالفات أن سلام وشقيقه قد استغلوا سلطاتهم في الوزارة لابتزاز شركات التأمين التي كانت ملزمة قانونًا بإيداع نسبة من قيمة بوالص التأمين الخاصة بها في صندوق الهيئة، مع تهديد الشركات بسحب تراخيصها في حال عدم الامتثال. وفي الوقت نفسه، كانت الأموال المدفوعة لا تدخل فعلاً في الصندوق، بل كانت تذهب إلى جيوب المنتفعين من النظام.
وفي إطار التحقيقات، كشفت اللجنة عن إنفاق الوزير السابق مبالغ ضخمة تحت بند "مصاريف مكتب"، بما في ذلك 50 ألف دولار و2.5 مليار ليرة لبنانية، دون أي تفاصيل عن كيفية صرف تلك الأموال. كما تبين أنه أنفق نحو 1000 دولار شهرياً على استئجار سيارات خاصة، رغم أن الوزارة كانت تمتلك سيارات يمكن استخدامها، أما عن المشاريع التي أشرف عليها، فقد تم رصد فضيحة عقد تدريب مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، رغم أن البرنامج التدريبي كان يمتد لأسبوعين فقط.
وفي سياق التحقيقات المتعلقة بعقود التدقيق المالي، فقد استُدعي نقيب خبراء المحاسبة، إيلي عبود، للتحقيق بسبب عمله كمدقق حسابات لبعض شركات التأمين، حيث كانت هناك تساؤلات حول الطريقة التي أُبرمت بها العقود، ومنها عقد بـ 200 ألف دولار سنوياً مع إحدى الشركات الخاصة للتدقيق في الحسابات، رغم أن مثل هذه المهمة لا تتجاوز تكلفتها 75 ألف دولار سنوياً، مما يثير الشكوك حول طبيعة العلاقة بين الوزير السابق وعبود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية