الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن تكلفة حرب يوليو (تموز) 2006 بلغت نحو 9 مليارات دولار، توزعت بين 3 مليارات دولار تكلفة الدمار، و6 مليارات خسائر اقتصادية.
وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الإسرائيلية قدّرت الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 273 مليون دولار على الأقل؛ إذ تضررت آلاف المنازل والمزارع، إضافة إلى احتراق نحو 55 ألف فدان من الغابات منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع مع حزب الله فاقم التأثير الاقتصادي للحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى ضغط على المالية العامة.
وأوضح أن ذلك تسبب في تراجع التصنيف الائتماني نتيجة ارتفاع العجز في الموازنة إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتطرق «خليل» إلى الأزمة السياسية في لبنان، قائلًا إن البلاد تعيش حالة ارتباك بسبب الشغور الرئاسي الذي بدأ منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون التوافق على انتخاب خليفة له.
المجلس النيابي اللبناني يخفق في اختيار رئيس للبلادوأكد أن المجلس النيابي اللبناني أخفق خلال أكثر من عام في اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث فشلت 12 جلسة انتخابية بسبب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية وعجزها عن تسمية شخصية توافقية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يُعد فرصة للبنان لالتقاط الأنفاس، لكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك مقرونًا بخطوات عملية لإعادة الإعمار، ونافذة لإطلاق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي عمرو خليل حزب الله سوريا
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.