زيادة خيالية بتكلفة المعيشة في إسطنبول خلال أربع سنوات!
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن تكاليف المعيشة في إسطنبول قد شهدت زيادة ضخمة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 977% من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2024. ففي عام 2020، كان بإمكان ثلاثة رواتب للحد الأدنى للأجور تغطية تكاليف المعيشة في المدينة، بينما في الوقت الحالي يتطلب الأمر 4.5 رواتب للحد الأدنى من الأجور للتمكن من العيش في إسطنبول.
رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، بوغرا جوكتشا، أشار إلى هذه الزيادة الضخمة من خلال منشور على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرض رسمًا بيانيًا يوضح تطور تكاليف المعيشة في المدينة.
وأوضح جوكتشا أن تكاليف المعيشة في إسطنبول كانت في نوفمبر 2020 تقدر بـ 7,749 ليرة تركية، بينما كان الحد الأدنى للأجور في ذلك الوقت يبلغ 2,324 ليرة تركية. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 977%، في حين أن الزيادة في الأجور لم تتجاوز 631%.
وتطرق جوكتشا إلى اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، حيث قال: “الفارق بين الدخل وتكاليف المعيشة أصبح أكبر من أي وقت مضى. العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور يجد نفسه اليوم غير قادر على شراء نفس الكميات من الطعام التي كان يشتريها قبل أربع سنوات”.
وفي سياق متصل، أظهرت آخر دراسة من وكالة تخطيط إسطنبول أن تكاليف المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد قد وصلت إلى 76 ألف ليرة تركية شهريًا في نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 2.68% مقارنة بالشهر السابق. ولتغطية هذه التكاليف، يحتاج أفراد الأسرة إلى ما لا يقل عن 4.5 رواتب من الحد الأدنى للأجور. كما أظهرت الدراسة أن الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة في إسطنبول بلغت 60%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول تكاليف المعيشة المعیشة فی إسطنبول تکالیف المعیشة فی الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المالية البرلمانية تتعهد بمتابعة استقطاعات مجهولة من رواتب الموظفين
بغداد اليوم- بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، متابعة ملف الاستقطاعات من الموظفين خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، انه: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم متابعة ملف الاستقطاعات المالية من رواتب بعض الموظفين، مع الجهات المختصة في وزارة المالية وغيرها، وستكون لنا وقفة بهذا الخصوص".
وبين الكاظمي، ان "هناك بعض الاستقطاعات من الموظفين هي قانونية وامر طبيعي، لكن ترد الينا بعض الشكاوى بان هناك استقطاعات لا يعرف الموظف عنها وهذا الامر سيتم متابعة ونحن نقف مع شريحة الموظفين ودعمها".