«الاتحاد النسائي» يعرّف ببرامجه في «قدفع»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةاجتمع وفد من الاتحاد النسائي العام، خلال زيارته منطقة «قدفع» التابعة لإمارة الفجيرة، مع عدد من أفراد المجتمع وخاصة النساء من مختلف الفئات العمرية، لبحث احتياجاتهم، والعمل على تطوير مشاريع وطنية، بما يدعم جهود الدولة ليكون أبناء قرى الإمارات جزءاً من مسيرة ريادة الدولة وازدهارها.
وتم، خلال الزيارة، التعريف بالخدمات التي يقدمها الاتحاد ضمن مشروع «قرى الإمارات»، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية في قرى الإمارات كافة.
ويحرص الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على المشاركة في الجهود والمبادرات كافة التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لتوسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وتولي البرامج أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن، وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن، ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، التي ترتبط بالمبادرات الاستراتيجية «دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل»، حيث تترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، وهي «النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة - الأعراس الجماعية، وأطلق للصغار»، التي تتناغم في مبتغاها مع استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم الاقتصادات المصغرة.
وتم البدء في تنفيذ البرامج التنموية، خلال شهر أغسطس 2024، وذلك مع «مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي، وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ«قرى الإمارات» في تطبيق متجري، وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة، كما جرى تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج «أطلق» للصغار، بجانب تنظيم يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، في منطقة «قدفع».
ويأتي التعاون بين الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في إطار حرص الجانبين على تعزيز تمكين المرأة، وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
يذكر أن «قرى الإمارات»، هو أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، وذلك استناداً إلى خمسة مسارات تطويرية تشمل تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية، لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى، بما يعزز وجودها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد النسائي العام الفجيرة الإمارات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة فاطمة بنت مبارك المرأة مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة الاتحاد النسائی العام قرى الإمارات
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت «إنفستوبيا» بالتعاون مع «دويتشه بنك»، مؤتمراً لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وفرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ومنها الاقتصاد الجديد والسياحة والتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا، وكذلك المزايا والمقومات التنافسية التي توفرها الإمارات للشركات العائلية والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية الراغبة في تأسيس أعمالها وأنشطتها في أسواق الدولة.
وشهد المؤتمر، مشاركة قرابة 30 شخصاً من المسؤولين والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص الإماراتي، ومن أبرزهم معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومحمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من المسؤولين في الجهات المعنية، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من «دويتشه بنك»، بقيادة كلاوديو دي سانكتيس، عضو مجلس الإدارة، رئيس البنك الخاص في «دويتشه بنك»، ورافق الوفد 50 مستثمراً ورائد أعمال عالمي.
وأكد معالي محمد حسن السويدي، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تبنت رؤى واستراتيجيات وطنية مبتكرة واستشرافية، لتوفير مناخ استثماري تنافسي ومثالي قائم على أفضل الممارسات العالمية، وهو ما جعلها اليوم وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وقال معاليه، خلال مشاركته في المؤتمر، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف: «نعمل على تمكين الاستثمارات في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا المالية والاقتصاد الدائري والنقل الذكي والتصنيع المتقدم، وتسهم منصات داعمة مثل 'إنفستوبيا' في تسريع هذا التوجه من خلال تعزيز الحوار وبناء الشراكات وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات الحيوية».
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30.6 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 35% مقارنةً بعام 2022، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأكبر وجهة لاستثمارات المشاريع الجديدة في عام 2023.
ودعا معالي السويدي المشاركين في هذا الحدث إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها دولة الإمارات، ومن أبرزها موقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبيئة أعمال تنافسية تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%.
من جانبه، قال سعد عسيران، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط في «دويتشه بنك»: «مع الاحتفال بمرور 26 عاماً على وجود (دويتشه بنك) في دولة الإمارات، بدءاً من أبوظبي، نفخر باستضافة هذه المنصة المهمة بالتعاون مع إنفستوبيا، وهذا الحدث أبرز جهود دولة الإمارات المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهة للاستثمار والشراكة الاقتصادية الطموحة».
وتناول المؤتمر تسع جلسات حوارية ونقاشية، وتضمن عرضاً تقديمياً حول «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031»، ودورها في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار، والاستفادة من الممكنات التي يزخر بها المشهد الاستثماري في السوق الإماراتية.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامَي 2025-2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، التي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أخبار ذات صلة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً