حملة اعتقالات ضد رموز نظام الأسد في اللاذقية وحلب (شاهد)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية الثلاثاء، تنفيذ جهاز الأمن العام التابع لها عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.

وقال بيان الوزارة، إن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد، طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".

جانب من عمليات ملاحقة فلول الاسد في مدينة #اللاذقية من الشبيحة والمخبرين pic.twitter.com/Z1qfrsqGl2 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 24, 2024

قوات الأمن العام
جهاز الأمن العام في مدينة #اللاذقية اليوم ، الشبيحة والمخبريين يتلمسون رؤوسهم pic.twitter.com/Ctzo7nrZkn — بشاير حوران (@bashaer165) December 24, 2024

وأكد البيان، أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب وفي العاصمة دمشق.

وتصاعدت خلال الأيام الماضية المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام والمجاميع التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الانتهاكات التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

كما أعلنت الداخلية السورية، عن منح مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية، مهددةً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن الالتزام.  

ودعا وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن، جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة أو ذخائر تعود للنظام السابق إلى تسليمها فوراً إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.  

وأوضح الوزير أن مهلة زمنية محددة قد تم تحديدها لتسليم الأسلحة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انقضاء المدة.  

كما شدد الوزير على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المواطنين وضمان سلامتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.  

وأضاف أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتسليم الأسلحة بشكل آمن وسهل، مطالباً كل من يعثر على أسلحة أو ذخائر بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة مختصة لتسليمها.  

وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.

المصدر: عربي21