حملة اعتقالات ضد رموز نظام الأسد في اللاذقية وحلب (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية الثلاثاء، تنفيذ جهاز الأمن العام التابع لها عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.
وقال بيان الوزارة، إن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد، طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".
جانب من عمليات ملاحقة فلول الاسد في مدينة #اللاذقية من الشبيحة والمخبرين pic.twitter.com/Z1qfrsqGl2 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 24, 2024
قوات الأمن العام
جهاز الأمن العام في مدينة #اللاذقية اليوم ، الشبيحة والمخبريين يتلمسون رؤوسهم pic.twitter.com/Ctzo7nrZkn — بشاير حوران (@bashaer165) December 24, 2024
وأكد البيان، أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب وفي العاصمة دمشق.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام والمجاميع التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الانتهاكات التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
كما أعلنت الداخلية السورية، عن منح مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية، مهددةً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن الالتزام.
ودعا وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن، جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة أو ذخائر تعود للنظام السابق إلى تسليمها فوراً إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.
وأوضح الوزير أن مهلة زمنية محددة قد تم تحديدها لتسليم الأسلحة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انقضاء المدة.
كما شدد الوزير على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المواطنين وضمان سلامتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتسليم الأسلحة بشكل آمن وسهل، مطالباً كل من يعثر على أسلحة أو ذخائر بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة مختصة لتسليمها.
وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللاذقية سوريا اللاذقية نظام الأسد حملة أمنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد سوريا والعقوبات.. أعباء ثقيلة خلفها نظام الأسد
يواجه اقتصاد سوريا تحديات جمة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، التي تعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية، ومع سقوط نظام البعث -الذي دام 61 عاما- في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثمة تساؤلات عن مستقبل هذه العقوبات وتأثيرها على الشعب السوري.
وكان الهدف من قرارات العقوبات المختلفة ضد نظام البعث لأسباب مثل الحرب الأهلية في سوريا، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية، هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح.
لكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته لانتهاكات حقوق الإنسان- خلقت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري.
ومع سقوط نظام الأسد، لم يبقَ أي معنى للإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها الدول الغربية على سوريا.
وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وتجعل إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمرا عسيرا.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
إعلانوأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
قانون قيصر
اتسع نطاق العقوبات مع إصدار (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا) أو بعبارة مختصرة (قانون قيصر) الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وتهدف العقوبات الأميركية، لا سيما المفروضة على قطاعي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام اقتصاديا.
وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وسنّت دول الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو/أيار 2011.
إعلانوقام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سوريا، بفرض حظر على الأسلحة.
كما حُظرت واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء.
أصول البنك المركزيوفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن لنظام الأسد استخدامها للقمع، فضلا عن تقنيات المراقبة أو التنصت على الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ولم يُسمح للمؤسسات المالية في سوريا بفتح فروع أو شركات تابعة في الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار تمديد العقوبات الذي يهدف إلى الضغط على نظام البعث وإحداث التغيير في البلاد قد اتخذ في 28 مايو/أيار 2024.
وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا، التي يتم تجديدها كل عام، في أول يونيو/حزيران 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.
مناقشات العقوبات في الاتحاد الأوروبيومنذ انهيار نظام البعث في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دارت مناقشات في الاتحاد حول ما إذا سيتم رفع العقوبات التي تستهدف النظام.
وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي -التي لم تحدد بعد موقفا واضحا- أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد.
ورغم عدم ذكر ذلك صراحة، فإنه يعد شرطا لرفع العقوبات، ويطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد وحقوق الأقليات.
آثار العقوباتورغم منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.
ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد مختلفة للبلاد، وأن يعجل الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ويساعد على تنميتها.
حصاد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في 2024