«الفجيرة للبيئة» تناقش تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عقدت هيئة الفجيرة للبيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الآليات المتبعة في تقنين متطلبات اعتماد شركات الاستشارات البيئية العاملة في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لمواكبة التغيرات ودعم الاستدامة البيئية.
وناقش الاجتماع المتطلبات المتعلقة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية في القطاعات المختلفة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والتجارية الضخمة، والتي تأتي ضمن أولويات الهيئة لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، ودعم اقتصاد الإمارة الأخضر.
وتستند الهيئة في قوانينها إلى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2018، بشأن إنشاء هيئة الفجيرة للبيئة، بالإضافة إلى الاستعانة بالقوانين الاتحادية وأفضل الممارسات العالمية لتحديث قائمة متطلباتها بشكل مستمر وفق القوانين الدولية المعمول بها، بما يعزز المكانة البيئية والاقتصادية لإمارة الفجيرة إقليمياً ودولياً ويجعل منها بيئة استثمارية جاذبة نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد.
وأكدت الهيئة، أن هذه الدراسات تُعد أداة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة، حيث يتم إعدادها من قبل الشركات الاستشارية لمصلحة المستثمرين المقبلين على البدء في مشروع جديد أو تحديث أو إضافة إلى مشروع، ليتم تقدميها إلى الهيئة للاعتماد بعد المراجعة والتأكد من ضمان توافقها مع المتطلبات البيئية المعمول بها في الإمارة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: لن تسمح بأي تهاون أو تساهل بشأن ملف تقنين الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض تقرير متابعة موقف تقنين الأراضي بنطاق كافة مدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتورحازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة رزق، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري ومسئولي الأملاك والتقنين ومديري الإدارات الهندسيه ومسئولي الملفات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.
استعرضت محافظ البحيرة، خلال الاجتماع الموقف الحالي وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة لعدد من ملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التقنين وسبل التغلب عليها.
وأكدت جاكلين عازر على استرداد كافة أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حق الشعب والدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي تهاون أو تساهل، وسيم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وفي حالة جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم والالتزام بسداد كافة المستحقات سيتم استكمال إجراءاتهم، وفي حال تبين عدم الجدية، سيتم اتخاذ اجراءات حازمة لاسترداد الأراضي فوراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الجادين.