ضبط طبيب مزيف يدير مركزًا للعلاج الطبيعي بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومأمور ورئيس مباحث مركز شرطة طاميه، ومفتشي هيئة الدواء المصرية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمركز ومدينة طاميه، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل دون ترخيص، ويديره حاصل على دبلوم تجارة، يدعي " عيد.ط.س " منتحل صفة طبيب، دون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي، كما تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركز، وغلقه، وتسليم القائم عليه لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الطبيب المزيف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم أخبار الفيوم العلاج الحر مديرية الصحة بالفيوم ضبط منتحل صفة طبيب مركز علاج طبيعي
إقرأ أيضاً:
الوزيرة فتاح: المغرب يدير مديونيته بفعالية ويضمن سيادته المالية وفقًا لاستراتيجية مدروسة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة المغربية تدير مديونيتها بشكل محكم وبأفضل الحلول الممكنة التي تضمن الحفاظ على سيادتها المالية واستقرارها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكدت أن البلاد تواصل تطبيق استراتيجية مالية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن 88% من ديون الخزينة المغربية هي ديون متوسطة وطويلة الأمد، تصل مدة سدادها إلى 8 سنوات، وهو ما يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تجنب الضغوطات على المدى القصير.
وأضافت أن هذا الهيكل الديناميكي للمديونية يساهم في توفير وقت كافٍ للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية التي قد تطرأ، ويوفر كذلك فرصًا أكبر لمواجهة الأزمات دون التأثير المباشر على السيادة المالية للمغرب.
في المقابل، أشارت نادية فتاح إلى أن الديون قصيرة الأجل، التي لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة، تمثل حوالي 12% فقط من إجمالي ديون الخزينة. هذا يعني أن المغرب لا يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المدى القصير.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل