هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بحلول العام 2050، قد تصبح شمال إفريقيا مصدّرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، فيما تكون أوروبا سوقها الرئيسي.
يتوقّع أن يعيد الهيدروجين الأخضر "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من العام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1,4 تريليون دولار سنويا بحلول العام 2050"، وفقا لتقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات.
يعدّ وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية. وأقل من واحد في المئة من إنتاج الهيدروجين في العالم مؤهل حاليا ليصنّف أخضر.
نمو سريع للقطاع
لكن أزمة المناخ مقترنة بالاستثمارات الخاصة والعامة، تسببت في نمو سريع في هذا القطاع. وأشارت مجموعة الضغط "هايدروجين كاونسل" إلى أن هناك أكثر من ألف مشروع هيدروجين قيد التنفيذ في كل أنحاء العالم.
وأوضحت أن المشاريع التي أطلقت قبل العام 2030 ستتطلب استثمارات بحوالى 320 مليار دولار. وبحلول العام 2050، بحسب شركة ديلويت، من المرجح أن تكون المناطق الرئيسية المصدّرة للهيدروجين الأخضر شمال إفريقيا (110 مليارات دولار سنويا) وأميركا الشمالية (63 مليارا) وأستراليا (39 مليارا) والشرق الأوسط (20 مليارا).
ارتفاع الطلب على الطلقة النظيفة
ويمكن افتراض أن تقارير الاستشارات الإدارية تعكس مصالح عملائها من الشركات، بما فيها بعض أكبر الجهات الملوثة بالكربون. لكن الحاجة إلى تلبية الأهداف المناخية والإعانات السخية، ترفع الطلب على الطاقة النظيفة بكل أنواعها، بما فيها الهيدروجين الأخضر. كما تسعى صناعات الطيران والشحن لمسافات طويلة التي لا يتوافر فيها نوع البطاريات الكهربائية التي تستخدم في المركبات البرية، لاستخدام الهيدروجين بديلا للوقود الأحفوري.
كذلك، يمكن ظهور سوق هيدروجين نظيف من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أن يجعل الصناعة أكثر شمولا للبلدان النامية، بحسب التقرير. كما سيسمح لصناعات الصلب في بلدان الجنوب، على سبيل المثال، بوقف استخدام الفحم. ورغم ذلك، في الوقت الحالي، ما زال 99 في المئة من الإنتاج العالمي "رماديا"، أي أنه يتم إنتاج الهيدروجين عبر فصل جزيئات الميثان، ما يتسبب في إطلاق غازات دفيئة بغض النظر عن نوع الطاقة المستخدمة لإتمام العملية.
يطلق الهيدروجين الأخضر الهيدروجين من جزيئات الماء الخالية من الكربون (إتش20) باستخدام تيار كهربائي من مصدر طاقة متجددة. وقال سيباستيان دوغيه مدير فريق ديلويت للطاقة والنمذجة والمؤلف المشارك للتقرير الذي يستند إلى بيانات للوكالة الدولية للطاقة، إن هذا هو المكان الذي قد يكون لشمال إفريقيا دور رئيسي لتأديته.
اهتمام مغربي مصري بالهيدروجين
وأوضح لوكالة فرانس برس "نحن نرى أن عددا من دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر مهتمة بمسألة الهيدروجين، وأن (استراتيجيات هيدروجين) تعلن هناك بعد بضع سنوات فقط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "المغرب لديه إمكانات قوية جدا لطاقة الرياح التي غالبا ما تكون متجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية، ومصر لديها الوسائل اللازمة لتصبح المصدّر الرئيسي للهيدروجين إلى أوروبا في العام 2050 بفضل خط أنابيب قائم للغاز الطبيعي" يمكن تكييفه لنقل الهيدروجين.
ويمكن السعودية أيضا الاستفادة من أشعة الشمس مع إمكان إنتاج 39 مليون طن من الهيدروجين الأخضر المنخفض الكلفة في العام 2050، ما يعادل أربع مرات طلبها المحلي، ما سيساعد في تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول، وفق التقرير.
وتوقّع التقرير أن ينتهي الاستثمار بحلول العام 2040 لاحتجاز الكربون وتخزينه كحل لانبعاثات الهيدروجين القائم على الميثان، وهي الاستراتيجية الحالية لدول الخليج الغنية بالنفط، وكذلك الولايات المتحدة والنرويج وكندا.
ع.ش/ ف.ي (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: شمال أفريقيا المغرب مصر الغاز الطبيعي الطاقة النووية دويتشه فيله شمال أفريقيا المغرب مصر الغاز الطبيعي الطاقة النووية دويتشه فيله الهیدروجین الأخضر شمال إفریقیا العام 2050
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر