في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة والتنمية المستدامة، استقبل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كلاً من معالي السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، و المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات وزير الزراعة الاردني، إلى جانب وفد رفيع المستوى من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية لللتنمية الزراعية.


وجرى اللقاء في مقر الجهاز بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الحديثة وإدارة الموارد الطبيعية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.


وأكد وزير الزراعة المصري خلال كلمته على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس التزام مصر بتفعيل الشراكات العربية المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع الزراعي. كما أشار إلى أهمية دور جهاز "مستقبل مصر" كمنصة استراتيجية لدعم المشروعات القومية الكبرى التي تعزز من قدرات القطاع الزراعي.


من جانبه، أشاد وزير الزراعة الأردني بعمق العلاقات الثنائية بين الأردن ومصر، مثمنا جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ودعا إلى تبني استراتيجيات متكاملة تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.


كما أكد البروفيسور الدخيري على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة. 
يعكس هذا اللقاء حرص الأطراف المعنية على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.


تضمن اللقاء جولات تفقدية موسعة داخل عدد من المشروعات التابعة لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، شملت الجولة زيارة حقول الإنتاج الزراعي، ومشروعات الزراعة الحديثة، ومنظومات الري المطورة، التي تعد جزءا من استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، قدم فيها المسؤولون في جهاز "مستقبل مصر" عرضا تفصيليا حول آليات العمل، وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، والتي تشمل زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية، وتعزيز الإنتاجية في المحاصيل الاستراتيجية.


وفي الختام اشاد البروفيسور الدخيري بالدور الريادي الذي يلعبه جهاز "مستقبل مصر" في دعم جهود التنمية الزراعية بالمنطقة، داعين إلى تبني نماذج مشابهة في الدول العربية لتعزيز التكامل الزراعي والإنتاجي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدخيري الوفد التنمیة المستدامة للتنمیة الزراعیة تعزیز التعاون وزیر الزراعة مستقبل مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.

كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.

ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.

وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • لقاء عسكري رفيع بين واشنطن و الرياض ومؤشرات عدوان جديد.. هل الحرب قادمة؟
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لتمويل التنمية بأسبانيا
  • تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة وجامعة حجة للنهوض بالبحث الزراعي
  • الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
  • نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في «الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان»
  • سوريا والأردن.. لقاء الضرورة والمصير المشترك
  • مدينة الدواء المصرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا اللاتينية
  • حفاظًا على الهوية.. حلقة نقاشية بجامعة الدول العربية حول التراث البيئي والتنمية المستدامة
  • صندوق الإنماء الاقتصادي والإسكوا يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير البوابة العربية للتنمية
  • مؤتمر الحوار الإسلامي.. تعزيز التعاون لتحقيق مستقبل أفضل للعالم