السواحة يناقش مع قادة الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو؛ وذلك ضمن جدول زيارته القائمة حاليًا للهند.
وناقش خلال لقائه مع نظيره الهندي؛ سبل تعميق التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وجذب الاستثمارات التقنية واستقطاب رأس المال الجريء، بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.
كما ناقش معالي السواحة في اجتماعين منفصلين بالهند، مع معالي وزير الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وكذلك معالي السيد كونو تارو وزير التحوّل الرقمي الياباني تعزيز الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين.
وناقش معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان في اجتماع منفصل مع مسؤولين من المفوضية الأوروبية تعميق التعاون بين المملكة والمفوضية الأوروبية في مجاليّ الاقتصاد الرقمي والابتكار والتحول الرقمي الحكومي ودعم التقنيات الناشئة وريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية».
وذلك بحضور د. أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.