النقيب العام يجري جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس.. صور
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لمبنى نقابة محامي السويس، على هامش الاحتفالية التي تقيمها النقابة الفرعية لتكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير من المحامين.
رافق نقيب المحامين عبدالحليم علام، خلال الجولة التفقدية، النقيب الفرعي أشرف فاروق، وأعضاء المجلس الفرعي، وعدد من النقباء الفرعيين، ولفيف من المحامين، والمحاميات، واستمع خلالها لشكاوى ومطالب المحامين، ووعد ببذل كافة الجهود لتذليل كافة المصاعب للتيسير على المحامين.
وعقب انتهاء الجولة التفقدية، وجه عبدالحليم علام، الإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإعداد تقرير شامل يتضمن الطلبات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة مبنى نقابة محامي السويس.
ويولي عبدالحليم علام، اهتمامًا خاصَا بملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها الإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.
وجددت النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالحليم علام نقيب المحامين جولة تفقدية نقابة محامي
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.