بوركينا فاسو تؤكد التزامها تجاه تحالف دول الساحل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده الدبلوماسي تجاه تحالف دول الساحل.
وأضاف - في تصريحات صحفية من العاصمة واجادوجو، عقب اجتماع مجلس إدارة القطاع الوزاري- تعمل بوركينا فاسو على تعزيز التزامها الدبلوماسي تجاه تحالف دول الساحل، مما يمثل رغبة في تأكيد سيادة دول الساحل على الساحة الدولية.
وأكد وزير الخارجية البوركينابي، أن التحدي المتمثل في تعزيز مكانة هذه المؤسسة الجديدة على الساحة الدولية أمر ضروري، داعيا إلى دبلوماسية نشطة ملتزمة بحزم في الدفاع عن رؤية وأهداف التحالف من أجل السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيها.
وتقوم وزارة الخارجية البوركينابية بإعداد خطة عمل للفترة 2025-2027 من شأنها تعزيز هذا الاتجاه الدبلوماسي المستقل.
وأوضح تراوري: "سنتمكن من تعزيز دور دبلوماسيتنا في جهود التنمية لبلادنا وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية".
وكانت الدول الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تشكل معا تحالف دول الساحل، قد أعلنت عزمها على مغادرة "إيكواس" التي تضم حاليا 15 دولة.
ويفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من إكواس حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد على إعلانها قرارها هذا في يناير 2024، وفقا لقواعد التكتل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو واجادوجو دول الساحل تحالف دول الساحل
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا