المعارضة التركية تهاجم أردوغان بعد إعلان الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في عام 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 22,104 ليرة تركية بعد إعلان وزير العمل والضمان الاجتماعي إيشكهان. من جانبه، علق رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، على الحد الأدنى الجديد للأجور قائلاً: “الذين يتظاهرون بالبطولات الزائفة عبر سوريا ويخفون القضايا الحقيقية، قد أكلوا حق العمال مرة أخرى تحت غطاء تلك الأوهام.
وقد عقدت اللجنة الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، اجتماعها الرابع لتحديد الرقم الذي سيكون ساريًا اعتبارًا من عام 2025.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي إيشخان أن الحد الأدنى للأجور الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 هو 22,104 ليرة تركية، وأوضح أن الزيادة كانت بنسبة 30%.
في رد فعل على هذا الإعلان، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الرقم المعلن بأنه “آخر دليل على انفصال رجب طيب أردوغان عن واقع هذا البلد”. وكتب أوزيل على حسابه في “إكس” (تويتر سابقًا): “أدعو طبقة العمال إلى استخدام قوتهم الناتجة عن الإنتاج”، داعيًا إلى إضراب.
اقرأ أيضاخبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية…
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وقال أوزيل في منشوره: “الحد الأدنى للأجور البالغ 22,104 ليرة والذي تم تحديده في الاجتماع العاجل للجنة اليوم، هو آخر دليل على انفصال رجب طيب أردوغان عن واقع هذا البلد. الذين يتفاخرون بالانتصارات في سوريا قد فرضوا على العمال هذا الأجر الزهيد. هؤلاء الذين يمارسون البطولات الزائفة عبر سوريا ويخفون القضايا الحقيقية، قد أكلوا حق العمال مرة أخرى تحت غطاء تلك الأوهام.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أوزغور أوزيل اخبار الحد الأدنى للأجور اردوغان الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟ فيديو
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال البدوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: “عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: “لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل ”مع السلامة" بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، ما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي".
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.