كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،اليوم عن المخطط الذي سطره قطاعه لضبط السوق الوطنية.

وفي كلمة ألقاها زيتوني خلال لقاء الحكومة والولاة، اليوم، أكد هذا المخطط يتشكل من محورين، الأول يتناول عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، والثاني حول كيفية ضبط السوق الوطنية.

وأضاف زيتوني أن قطاعه شرع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي.

وكذا إعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمثل هذه القوانين الجديدة في “إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛ بالإضافة إلى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك”.

بالإضافة إلى “تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ومراقبة الأسعار ومستويات المخزونات، تشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يأمر بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل

شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية توسيع الرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، كمعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.

وحسب بيان للوزارة، ترأس الوزير، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية. لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.

كما شدد السيد زيتوني على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات. على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.

داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.

كما دعا الوزير مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.

هذا ووجه زيتوني، بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة. بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أرخص سيارة شانجان موديل 2022 .. فبريكا أعلى فئة
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • «غرفة دبي» تنظم 252 اجتماعاً للأعمال في لواندا
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009
  • فرص وخسائر.. ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
  • "معرض هاينان الدولي".. ركيزة الصين في مواجهة التحديات التجارية
  • وزير التجارة يأمر بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل
  • إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
  • براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي