هل أجر الصدقة يضيع إذا أخذها من لا يستحق؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها إذا قامت بتقديم صدقة (مثل وصلات مياه) لأشخاص لم يكونوا في حاجة شديدة إليها، أو تبين فيما بعد أنهم ليسوا من المستحقين، هل يضيع أجر هذه الصدقة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له اليوم الثلاثاء، إن صدقة الماء التي قدمتها رغم أنها كانت تظن أنها قد لا تصل إلى مستحقها بشكل كامل، تعد من الأعمال الخيرية التي لا تذهب سدى، مؤكدا أن هذا الشعور الذي انتاب السيدة هو من وسوسة الشيطان الذي يسعى لزعزعة الإحساس بالرضا والاطمئنان.
وأشار إلى أن السيدة قد قامت بعمل خير عظيم عندما قدمت ماءً للناس الذين كانوا في حاجة إليه، حتى وإن كانوا ليسوا من الأغنياء، والمهم هو أن النية كانت صادقة وأن العمل قد تم بحسن قصد.
وتابع قائلاً: "العمل الطيب لا يضيع، ويكون في ميزان حسنات صاحبته، إن شاء الله، ولا تهتمي بمشاعر الشك والوسوسة التي قد تطرأ عليكِ، فعمل الخير يتم قبولها عند الله، ويستمر ثوابها حتى وإن تم توزيعه على أشخاص قد لا يكونوا في حاجة ماسة إليه، مثلما ورد في الحديث الشريف عن الرجل الذي تصدق ليلاً ووقع ماله في يد غني، ثم في يد زانية، وأخيرًا في يد سارق."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة الأعمال الخيرية وصلات المياه أجر الصدقة المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».