أبوظبي: «الخليج»
طرحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامجها الجديد الذي يتيح للطلاب نيل الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي، وهو برنامج يهدف إلى تدريب الجيل المقبل من المبتكرين والقادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تزويدهم بأدوات تساعدهم على حلِّ مشكلات المؤسَّسات والهيئات الحكومية والمجتمع.


صُمِّم البرنامج، ليناسب الهيئات الحكومية والمنظمات الكبرى التي ترغب في توظيف خبراء متمرِّسين يتمتَّعون بمهارات متقدِّمة في الذكاء الاصطناعي، لإحداث تحوُّلات جذرية في آلية عملها.
وستقدّم مساقات هذا البرنامج هيئة تدريسيَّة تضم نخبة الخبراء، ومحاضرين زائرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تنمية مهارات الطلاب في تكييف التطبيقات التكنولوجية المتطوّرة، واستخدامها في قطاعات مختلفة، وفي البحث والتطوير، وفي الوظائف الحكومية الأساسية.
ويشمل البرنامج مساقات متنوّعة تجمع بين المعارف الأساسية والمشاريع العملية والخبرات المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي، ويتيح للطلاب إمكانية الاستفادة من خبرات الباحثين في الجامعة، ومرافقها المتطوِّرة، والانضمام إلى مجموعة خريجيها.
ويتيح البرنامج للطلاب إمكانية متابعة صفوفهم بدوام كامل أو جزئي، والاستفادة من فرص التواصل والتفاعل مع خبراء بارزين، والمشاركة في برامج تدريبية تساعدهم على تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي ونظرياته.
وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة: «يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الأساسية التي يحتاجون إليها».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال اتحاد التأمين المصري، إن التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي؛ حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.

وأوضح في تقرير حديث اليوم أن الاتحاد المصري للتأمين سعى منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين ولهذا فقد كان الاتحاد المصري من أوائل اتحادات التأمين التي انضمت إلى الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، وذلك لمواكبة التطورات والاطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوي من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام بما يلى:
1. ترشيح عدد من مكتتبي التأمين البحرى بالسوق المصري لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولي للتأمين البحري.
2. قيام لجنة التأمين البحري بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحري بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأميني.
3. إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه.

وتابع:" شهدت السفن الذكية والمستقلة تطوراً تاريخياً كبيراً بدءً من الاعتماد على الميكنة البسيطة في القرن العشرين، مروراً بظهور أنظمة التحكم الآلي في الثمانينيات، ووصولاً إلى التكامل مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في القرن الحادي والعشرين".

هذا التطور أدى إلى تغييرات جذرية في صناعة التأمين البحري، حيث تراجعت الأخطار التقليدية مثل أخطاء الطاقم البشري، ولكنه تسبب في ظهور أخطار جديدة مثل الأعطال الفنية والقرصنة الإلكترونية وأخطاء البرمجيات.

وقد أصبحت البيانات التي تجمعها السفن الذكية عنصراً أساسياً في تقييم الأخطار وإدارة الوثائق التأمينية، مما يتطلب تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح التقرير أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة التأمين  يُعد تحولاً جذرياً، حيث يقدم فرصاً كبيرة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ولكنه يأتي أيضاً بتحديات جديدة.

وفي مجال التأمين على السفن الذكية والمستقلة، يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات متقدمة لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها السفن، مما يساعد في تقييم الأخطار بدقة أكبر وتقديم أسعار تأمين أكثر تنافسية. ومع ذلك، فإن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المعقدة يزيد من أخطار الأعطال الفنية والاختراقات الإلكترونية، مما يتطلب تطوير وثائق تأمينية جديدة تغطي هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الطاقم البشري يطرح تساؤلات حول تحديد المسؤولية في حالة الحوادث، مما قد يجعل عملية المطالبات التأمينية تتسم ببعض التعقيد. 

وبالتالي فإن التعاون الوثيق بين شركات التأمين والمطورين التكنولوجيين والجهات التنظيمية يساهم في مواجهة التحديات الخاصة بالتأمين على للسفن الذكية. وبينما تشكل الأخطار التكنولوجية تحدياً كبيراً لبعض الشركات، فإنها تفتح طريق أمام البعض الأخر لتحقيق الريادة في سوق يتزايد حجمه يوماً بعد يوم.

وأضاف أنه مع تزايد الاعتماد على السفن الذكية والمستقلة ظهرت الحاجة إلى حلول تأمينية مبتكرة تتكيف مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه التكنولوجيا.

 تشمل هذه الحلول تطوير وثائق تأمينية تتسم بالمرونة فيما يتعلق بالتغطية التأمينية بحيث تقوم بتغطية أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات، بالإضافة إلى تحسين تقييم الأخطار باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

كما تم إدخال منتجات تأمينية جديدة مثل "التأمين على المسؤولية الالكترونية" و"التأمين على أخطاء الأنظمة الآلية"، والتي توفر حماية شاملة للشركات العاملة في هذا المجال. 

هذه الابتكارات تسهم في تعزيز الثقة في السفن الذكية وتدعم انتشارها في صناعة النقل البحري.

 

مقالات مشابهة

  • تغيير اسم جامعة حلون.. هل يؤثر على شهادات التخرج للطلاب؟
  • علي بابا تستثمر 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
  • مجلس المناقصات يحتفل بتخريج 126 مهندسًا في برنامج "إمكان 2" لإدارة المشاريع والعقود الحكومية
  • علي بابا تعتزم استثمار 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
  • جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم فعاليات المخيم التراثي
  • كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في التأمين على السفن الذكية؟
  • تخريج 126 مهندسًا من برنامج إمكان 2 لتعزيز الكفاءات في المشاريع الحكومية
  • أول دولة عربية تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخدمات الحكومية
  • الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري NILE
  • تعديل جداول المحاضرات بكلية الاداب جامعة عين شمس في شهر رمضان