خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قدّم كل من رئيس تحرير صحيفة تركيا، الدكتور إسماعيل قبان، ومنسق التحرير العام للصحيفة، يوكسل كوتش، تصريحات لافتة بشأن الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، وذلك خلال ظهورهما على قناة TGRT Haber.
“22 ألف ليرة غير كافية للعيش”
انتقد يوكسل كوتش المبلغ المعلن للحد الأدنى للأجور، حيث قال:
“المبلغ المعلن أقل من التوقعات.
وأضاف كوتش:
“بالنسبة لمن لا يمتلك المال، فإن فرق 3 آلاف ليرة يُعدّ كبيرًا للغاية. منذ جائحة كورونا، كانت أكثر الفئات تضررًا هي أصحاب الدخل الثابت، والعاملون بالحد الأدنى، والمتقاعدون، كما أشار الرئيس نفسه. وعلى الرغم من تأثير المتقاعدين الكبير على خزينة الدولة، فإن الحد الأدنى للأجور يتعلق بشكل مباشر بالقطاع الخاص”.
وتابع “ينبغي على إدارة الاقتصاد أن تأخذ أرباب العمل في الاعتبار خلال الفترة المقبلة. الرقم المحدد يؤثر بشكل مباشر على أصحاب الأعمال، ومع استقرار سعر الدولار، يواجه العديد من القطاعات، خاصة قطاع النسيج، صعوبات كبيرة. عملية تخفيض التضخم أصبحت عبئًا على أرباب العمل، بينما يعاني أصحاب الدخل الثابت بشكل واضح”.
واضاف “في العام الماضي، تم تحقيق توازن عبر زيادة أخذت متوسط التضخم للعامين الماضيين، ولم تكن هناك اعتراضات كبيرة، لكن مع عدم حدوث تحسينات منتصف العام، تفاقمت معاناة العاملين بالحد الأدنى للأجور. في الظروف الحالية، لا يمكن العيش بمبلغ 17 ألف ليرة، وبالمثل، لا يمكن العيش بمبلغ 22 ألف ليرة في العام المقبل.”
“التضخم والفجوة السعرية هما العدو الأكبر”
من جانبه، صرّح الدكتور إسماعيل قبان قائلاً:د”التضخم هو العدو الأول، يليه فجوة الأسعار الكبيرة والأرباح غير العادلة. طالما لم يتم حل هاتين المشكلتين، من المستحيل أن يشعر المواطن بالسعادة.”
من 2020 إلى 2025: كيف تطور الحد الأدنى للأجور في تركيا؟
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024وأضاف قبان:د”كيف يمكن أن يكون سعر البصل 3 ليرات في الحقل، بينما يصل إلى 30 ليرة في السوق، وأحيانًا يصل إلى 38 ليرة؟ هذه الزيادة التي تتجاوز عشرة أضعاف لا يمكن تفسيرها منطقيًا”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% خلال مارس مقارنة بـ2.6% في فبراير
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني تباطؤ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس، وهو أقل من المتوقع، وذلك مقارنةً بقراءة فبراير البالغة 2.6%، والتي عُدِّلت بالخفض من قراءة أولية.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4%. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، 2.5%، وهو أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%.
في الوقت نفسه، انخفض معدل تضخم الخدمات، الذي بقي على حاله لفترة طويلة، إلى 3.4% في مارس، من 3.8% في الشهر السابق.
بيانات في وقت حرج
وتأتي هذه البيانات في وقت حرج للاقتصاد الألماني، إذ تلوح في الأفق الرسوم الجمركية من ترامب، وقد تكون هناك تحولات وشيكة في السياسات المالية والاقتصادية في الداخل.
ويتأثر الاقتصاد الألماني بشكل كبير بتقلبات التجارة وعدم اليقين في هذا المجال، إذ تُعدّ التجارة ركيزة أساسية للاقتصاد الألماني.
ومن المقرر أن تدخل سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو قطاع أساسي للاقتصاد الألماني.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز